صوّتت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة السلة بالإجماع على رفض آلية المرشح المستقل لمنصب الرئيس في النظام الأساسي المعدل للاتحاد، مؤكدة أن الترشح للرئاسة أو العضوية في الانتخابات المقبلة، التي من المتوقع أن تجري في أغسطس المقبل، يجب أن يتم من خلال الأندية فقط، وأن يكون المرشح من أبناء اللعبة الحاليين أو السابقين، كما تم تعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماعَي «الجمعية العمومية العادية» و«الجمعية العمومية غير العادية»، اللذين عقدهما اتحاد كرة السلة بشكل متتالٍ، أول من أمس، في قاعات الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، وحضر الاجتماعين نائب رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف الفردان، وممثل وزارة الشباب، عمر خلف، وأعضاء الاتحاد، إضافة إلى ممثلي الأندية الـ19 التي شكلت النصاب القانوني الكامل للأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.
وتم التصويت خلال الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على بنود المادة «55» في النظام الأساسي المعدل لاتحاد كرة السلة، وفقاً للإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، الذي أصدرته أخيراً، وزارة الشباب بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، ويهدف هذا الدليل إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم «4» لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتمكين الكفاءات وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وتناولت المادة «55»، وفق التعديلات الجديدة، شروط الترشح للدورة الانتخابية المقبلة، مع التركيز على ضرورة أن يحصل المرشح سواء للرئاسة أو العضوية على دعم الأندية التي تشكل النصاب القانوني للجمعية والمنضوية تحت مظلة الاتحاد، كما شملت الشروط ألّا يقل عمر المرشح عن 21 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي لا يقل عن الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
كما تم خلال «الجمعية غير العادية» تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، برئاسة كلّ من المستشار بدر الحمادي، وعادل محمد عبدالله.
أما الجمعية العمومية العادية، التي حضرها كامل الأعضاء، فقد تناولت مقترحات الأندية، وتم التصديق على التقارير الإدارية والفنية والمالية، كما تم اعتماد اللجان القضائية، ممثلة بلجنة الانضباط برئاسة وليد بن حماد، ولجنة الاستئناف التي يترأسها بدر الحمادي.
كما ناقشت الجمعية التحديات التي تواجه اللعبة، خصوصاً في المراحل السنية، ومنها اشتراط تسجيل «اللاعب المقيم» بعد إتمام فترة ثلاث سنوات متواصلة من إقامته في الدولة.