أعلن نادي الجزيرة عن تقديمه شكوى رسمية لهيئة الاعتراض على قرارات الحكم برابطة أندية المحترفين ولجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم وفقاً للوائح المطبقة بهذا الشأن، اعترض من خلالها النادي على ما اتخذه طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق الأول أمام فريق الشارقة في الجولة الثالثة من دوري ادنوك للمحترفين من قرارات أثرت بشكل مباشر في مجريات المباراة وأفقدتها عنصري العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين والتأثير بشكل مباشر على مجريات ونتيجة المباراة.
وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي: “طلب النادي رسمياً نسخة من التسجيل الصوتي والتقرير الخاص بحديث حكم الفيديو المساعد وحكم الساحة لفهم الأسباب التي دعت الحكم عادل النقبي لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الجزيرة نيسكنز كيبانو “دقيقة 13” واكتفائه بإنذار لاعب الشارقة ماركوس ميلوني “دقيقة 17” بالرغم من التطابق التام بين الحالتين والذي لا يرقى له الشك وترائي جلياً أمام أنظار الجميع.
وأبدى نادي الجزيرة أسفه لعدم التفات الهيئة ومعها لجنة الحكام لجميع الاعتراضات والاحتجاجات والشكاوى التي تقدم بها النادي سابقاً تجاه الأخطاء التحكيمية المؤثرة والتي تتكرر في معظم المباريات التي يديرها ذات الحكم لفريق الجزيرة على مدار المواسم السابقة، والتي كان من شأنها التأثير المباشر على نتائج الفريق في تلك المباريات وعلى حظوظه في المنافسة في البطولات السابقة. وجدير بالذكر أن نادي الجزيرة قد اتبع كافة اللوائح والآليات المحددة لتقديم كافة الشكاوى سابقاً حتى وإن لم تبد نفعاً ولم يقم بإصدار أي تصريحات إعلامية سابقة عنها وتحمل تبعات ذلك وحده، وذلك حرصاً من مسؤوليه على إتباع اللوائح وتوفير الاستقرار في المسابقات الرياضية وحماية شفافية ومصداقية العملية التحكيمية وأساسها الحكام باعتبارهم الضلع الأهم في المنظومة الكروية، ولكن لا يعني ذلك أن يتحمل نادي الجزيرة تبعات كل ذلك دون مجيب.
ويحث النادي الهيئة ولجنة الحكام على الاستجابة لجميع ما ورد ذكره في الاعتراض الذي تم تقديمه اليوم وإعلان نتائج الاعتراضات علناً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي تكرار ارتكاب الحكام لهذه الأخطاء المؤثرة، كما يدعو النادي لجنة الحكام لمراجعة الأنشطة التدريبية للحكام وتحسينها لضمان تأهيلهم بشكل أفضل بما يضمن حفظ حقوق جميع الفرق ويؤمن عدالة المنافسات الكروية في البلاد..
ويؤكد نادي الجزيرة أن دعمه المتواصل للحكام الإماراتيين لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزامه المطلق بالحفاظ على حقوق فرقه ورياضييه وحمايتها على الدوام ولن يتوانى عن اتخاذ كل ما هو ضروري لضمان ذلك.