قال رياضيون ووكلاء لاعبين، إن هناك أندية في دوري أدنوك للمحترفين تضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لمدربين ولاعبين استغنت عنهم قبل إكمال عقودهم، بسبب تحمّلها للشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين، لافتين إلى أن بعض الأندية ترضخ لشروط اللاعبين والمدربين من خلال التعاقد معهم لفترات طويلة وليس لفترات قصيرة، ما يزيد العبء المالي على هذه الأندية، مؤكدين أن ظاهرة هدر الأموال بسبب الشرط الجزائي عالمية أيضا، وتتكرر محلياً في كل موسم كروي من دون وضع حلول حاسمة لها، مشيرين إلى أن هذا الأمر يرجع إلى عدم الرقابة والمحاسبة، مشددين على أن هذه المبالغ التي تدفع مقابل الشرط الجزائي، كان يجب أن تتحول مثلاً إلى تطوير قطاع المراحل السنية في هذه الأندية، مطالبين بأهمية أن تكون هذه التعاقدات مدروسة بشكل دقيق تفادياً لهدر الأموال في كل موسم جديد، من دون جدوى فنية أو إنجازات تعود على هذه الأندية.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «لماذا لا تكون هذه التعاقدات مع المدربين واللاعبين مثلاً لمدة موسم كروي واحد قابل للتمديد، وفقاً لتقييم أداء المدرب أو اللاعب حسب نتائجه مع الفريق، إذ يقلل ذلك من الكلفة المالية التي تتحملها الأندية، ويحفظ أموالها التي تهدر سنوياً بشكل كبير».
وانتقد الرياضيون لجوء أندية محلية إلى التعاقد مع لاعبين ومدربين لفترات طويلة تصل أحياناً إلى ثلاث سنوات، لافتين إلى أن هناك إدارات تضطر إلى تحمّل أخطاء إدارات سابقة بهذا الخصوص، لكنها ملزمة بالإيفاء بالعقود المبرمة.
ويشهد دوري أدنوك للمحترفين سنوياً، إقالات بالجملة لمدربين ولاعبين يتم الاستغناء عنهم من دون أن يكملوا فترة عقودهم، وهناك أندية دفعت شروطاً جزائية لمدربين من دون تدريب الفريق ولو ليوم واحد، مثلما حدث مع نادي الشارقة الذي اضطر في يونيو 2020 إلى فسخ عقد المدرب الأرجنتيني، رودلفو أروابارينا، من دون أن يقود الفريق سواء في التدريبات أو في أي مباراة للفريق، وكلّف هذا الأمر النادي مبالغ مالية كبيرة، وأعلن حينها عبر موقعه الرسمي، توصّل شركة كرة القدم إلى اتفاق ودي بإغلاق ملف المدرب الأرجنتيني أروابارينا.
هدر مالي
وأكد المعلق الرياضي، علي حميد، أن مسألة تحمّل الأندية مبالغ مالية كبيرة بسبب دفعها للشرط الجزائي للمدربين أو اللاعبين في حال الاستغناء عنهم، قبل انتهاء مدة العقد، مسألة مستمرة، مشدداً على أنه يجب أن تكون هناك رقابة ومحاسبة بهذا الخصوص، للحد من الهدر المالي في الأندية.
وأضاف: «طالما لا توجد مساءلة للنادي بهذا الخصوص، فإن الوضع سيستمر، لذلك يجب أن تكون هناك محاسبة».
وتابع: «للأسف هناك أندية تتعاقد مع لاعبين أجانب بشروط جزائية كبيرة، على الرغم من أن بعض هؤلاء اللاعبين عندما يأتون يكونون قد اقتربوا من الاعتزال».
وأشار علي حميد، إلى أن المبالغ المالية التي تدفعها الأندية للمدربين واللاعبين مقابل الشرط الجزائي في عقودهم من دون فائدة، كان يجب أن يتم صرفها على تطوير قطاع المراحل السنية في هذه الأندية.
رضوخ للشروط
بدوره قال وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، إن ظاهرة هدر بعض الأندية للمال من خلال تحملها للشرط الجزائي المالي الكبير خلال تعاقداتها مع المدربين واللاعبين، تعد ظاهرة عالمية، مشيراً إلى أن كبار المدربين يفرضون دائماً شروطهم والأندية ترضخ لهم، كون أنهم يريدون حماية أنفسهم في حال تم الاستغناء عن خدماتهم، لذلك فإنه من الطبيعي أن يضع المدربون – خصوصاً الكبار – شروطاً جزائية كبيرة على الأندية، مثل مدرب الشارقة الروماني كوزمين، ومدرب العين السابق والنصر الحالي، الهولندي شرودر.
وأضاف: «صغار المدربين شروطهم الجزائية في حال الاستغناء عن خدماتهم تكون دائماً بسيطة، ولا تتجاوز راتب شهرين، لكن المدربين الكبار تكون شروطهم المالية كبيرة، لذلك نجد أن الأندية الصغيرة ليست لديها مشكلات مع المدربين في حال الاستغناء عنهم، والمشكلة تكون واضحة مع الأندية الكبيرة بسبب الشرط الجزائي الكبير».
واعتبر وليد الشامسي، أن الشروط الجزائية الكبيرة هدر لأموال الأندية، مشيراً إلى أن مدرباً أجنبياً (من دون تسميته)، تعاقد معه أحد الأندية المحلية أخيراً، وهناك حملة للاستغناء عنه.
العقود الطويلة هي السبب
واعتبر وكيل اللاعبين، عادل العامري، أن الشرط الجزائي شر لابد منه، كونه يرد حقوق المدربين واللاعبين، وفقاً لعقود رسمية بينهم وبين الأندية في حال تم الاستغناء عنهم، قبل إكمال مدة العقد، مؤكداً أنه منذ البداية يجب ألا تتعاقد الأندية مع مدرب أو لاعب لفترات طويلة، وإنما الأفضل أن يتم التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وأن تكون مسألة تجديد العقد مرتبطة بالنتائج، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك شرط جزائي في عقد المدرب أو اللاعب فإنه يكون معقولاً ولا يكبّد النادي مبالغ كبيرة.
وتساءل عادل العامري: «لماذا تتعاقد الأندية مع مدرب لفترات طويلة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات؟»، مشيراً إلى أن هناك أندية تتعاقد مع المدرب لسنة واحدة، على أن يجدد العقد تلقائياً حسب نتائج المدرب مع الفريق، وهذا هو التوجه الأفضل، مشيراً إلى أن نادي الوصل تعاقد مع المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، لمدة عام واحد.
وأشار عادل العامري إلى أن هناك مدربين أجانب لديهم محامون كبار يعملون للمحافظة على حقوقهم في حال استغنى النادي عن خدماتهم.