طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم بمعرفة الإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للوائح الاتحاد المصري، وكذلك الاتحاد الدولي للعبة.
ويأتي طلب الأهلي بعد لجوء الشيبي للمحاكم المدنية، التي “يحترم الجميع دورها وقدسيتها”، برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، تحدد للنظر فيها يوم 18 أبريل الجاري.
وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنه قام بإرسال خطاب لاتحاد الكرة المصري لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر.
وكشف الأهلي أن الخطاب كان نصه “نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة الصارخة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي”.
أضاف الأهلي “لم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي للجنة الانضباط منذ 3 أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم لساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.. ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن”.
أوضح الأهلي “رغم تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) الماضي على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة فيفا، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين (الشحات والشيبي) جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة لكل ما سبق في خطابكم إلينا”.
وتابع “كما ورد أيضاً أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة (صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات)، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم”.
وكانت مشادة نشبت بين الشحات والشيبي، عقب مباراة الفريقين في يوليو (تموز) الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز 3-0.
وحرص الشحات عقب تلك الواقعة على الاعتذار للاعب المغربي بالملعب، غير أن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الأهلي أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.
وقرر الأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات عقب ضلوعه في تلك الحادثة، فيما أعلنت رابطة الأندية إيقاف اللاعب لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.
كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات للجنة الانضباط.
من جهته أكد محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، المستشار هاني بكري، أنّ اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس (آذار) 2024 أثناء تواجده في المغرب خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط 3 أبريل (نيسان) 2024.
قال محامي نجم نادي بيراميدز: “من الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلاً عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة، وفي هذا الصدد يود اللاعب محمد الشيبي التأكيد على الحقائق الآتية”:
أولاً: أنه لم يكن راغباً في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفاً في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانوناً ولوائحياً.
ثانياً: ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي “والمخالفة الرياضية” والذي يستوجب معاقبته تأديبياً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائياً يعاقب عليه القانون الجنائي المصري، ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثاً: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها، والقول بغير ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لأهداف ومبادئ “فيفا”، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بـ”فيفا” على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ “فيفا”.
رابعاً: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية “الانضباطية” للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسؤولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية كما استقرت عليه لوائح ولجان “فيفا” ومحكمة “كاس”، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصراً.
خامساً: “نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح “فيفا”.
سادساً: يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دولياً واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بـ”فيفا”، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.