أمرت هيئة محلفين فدرالية، يوم الثلاثاء، متعاقدًا مع وزارة الدفاع الأمريكية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، المعروف بكثرة التقارير عن أعمال تعذيب وانتهاكات جرت فيه.
وخلصت الهيئة إلى أن المتعاقد CACI Premier Technology متورط في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن خلال عامي 2003 و2004، وفقًا لنص القرار.
ونص الحكم على منح تعويض مالي بقيمة 14 مليون دولار لكل من سهيل الشمري، مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي، وهو مزارع، وصلاح العجيلي، وهو صحافي.
وكان الثلاثة قد تقدموا بالشكوى ضد المتعاقد CACI Premier Technology، وهي شركة خاصة مقرها في آرلينغتون بولاية فيرجينيا، في عام 2008.
وأصبح سجن أبو غريب، الواقع غرب بغداد، رمزًا بارزًا للاحتلال الأمريكي للعراق، بعد ظهور أدلة على إساءة جنود أمريكيين معاملة معتقلين في المنشأة.
ووقعت معظم الانتهاكات في نهاية عام 2003، حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقًا للدعوى.
واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أمريكيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدًا لاستجوابهم.
وُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسًا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند، وهي جندية احتياط أمريكية سابقة ظهرت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.
رُفعت القضية ضد CACI استنادًا إلى نص قانوني يتيح لغير الأمريكيين التقدم بشكوى أمام المحاكم الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خارج الولايات المتحدة.
تقول CACI إن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات وافق عليها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، دونالد رامسفيلد، وعمد قادة عسكريون في السجن إلى دمجها في قواعد الاشتباك.
وقال العجيلي في بيان: “اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة”.
وأضاف: “هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالًا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة”.
ورحّبت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، وهي الجهة الممثلة للادعاء، بحكم هيئة المحلفين، قائلة إنه “يوضح دور CACI في هذا الجانب المخزي من تاريخنا”.
وأكدت أن الحكم يمثل تأكيدًا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين “سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، مثل حظر التعذيب”.
وأضافت: “طوال 20 عامًا، رفضت CACI تحمل المسؤولية عن دورها في التعذيب في أبو غريب”.