قضت محكمة جنايات المفرق الأردنية (شمال العاصمة عمان) على امرأة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لبيعها طفلتها الرضيعة “غير الشرعية”. وأعلنت براءة متهمين آخرين من ذات القضية لعدم كفاية الأدلة.
وفي التفاصيل، كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين، ثم طلقها زوجها. وتخلى عنها أهلها بعد خلافات معها. وإثر ذلك تعرفت على سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.
بعدها، أقامت المتهمة علاقة غير شرعية مع ابن السيدة، نتج عنها طفلة. وهنا عرضت والدة الشاب على المتهمة تقديم الطفلة الوليدة لزوجين يرغبان بتبنيها لانهما لا ينجبان الأطفال مقابل 2000 دينار، (حوالي 2800 دولار) فوافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها لوالدة الشاب وزوجها.
ولم يتم تسجيل الطفلة في سجل الأحوال المدنية، وتربت داخل منزل الزوجين الذين أطلقا عليها اسم “جود”.
ونتيجة لاستمرار علاقة المتهمة مع ابن السيدة الشاب، أصبحت حاملا مرة أخرى، وأبلغت صديقتها برغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها بواقعة بيع المولودة الأولى، فما ما كان من الصديقة إلا أن أبلغت إدارة حماية الأسرة بالواقعة، وجرت الملاحقة القانونية إثر ذلك.
وأيدت محكمتا استئناف إربد والتمييز حكم محكمة جنايات المفرق بإدانة المتهمة بتهمة الاتجار بالبشر والشروع به بعد اعتراف الأم أنها باعت ابنتها الرضيعة من اجل المال.