وافقت المحكمة العليا في بنسلفانيا (الولايات المتحدة) على الاستماع مجددا إلى استئناف من عائلة امرأة من فيلادلفيا حكم في البداية على وفاتها بالطعن في عام 2011 بأنها جريمة قتل قبل أن يغير الطبيب الشرعي الحكم إلى انتحار بعد اعتراض الشرطة، في حادثة تعتبر غريبة من الناحية الطبية والقانونية.
وتم العثور على معلمة الصف الأول إلين جرينبرج، 27 عامًا، في شقتها مصابة بعشرين طعنة من أداة حادة، أغلبها في الظهر وغارقة في دمها. واعتبرت الشرطة حينها وفاتها انتحارًا لأن باب شقتها كان مغلقًا من الداخل وصديقها – الذي قال إنه وجدها بعد كسر الباب – لم يكن لديه جروح دفاعية.
ورغم أن الطبيب الشرعي في فيلادلفيا مارلون أوزبورن حكم في البداية بأن وفاتها كانت جريمة قتل، مشيرًا إلى العدد الكبير من جروح الطعن، بما في ذلك 10 في مؤخرة رقبتها، إلا أنه غير حكمه دون تبرير السبب بعد أن طعنت الشرطة علنًا في النتائج.
ويسعى والدا جرينبرج إلى تغيير الحكم إلى جريمة قتل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، علما أن المدينة اعترضت بحجة أن قانون الولاية “يوضح أن الطبيب الشرعي يمكن أن يكون مخطئًا بشأن طريقة الوفاة ولكن لا يمكن إجباره على تغييرها“.
وفي أمر يوم الثلاثاء، قالت المحكمة العليا إنها ستنظر فيما إذا كان “المنفذون والقائمون على إدارة التركة لديهم الحق في الطعن في نتيجة خاطئة مسجلة في شهادة وفاة المتوفى حيث يشكل هذا الاكتشاف عائقًا أو عائقًا ماديًا أمام استرداد تعويض الضحية أو رد حقه أو الوفاة الخطأ، فضلاً عن الشكاوى الجنائية الخاصة“.