أظهر بحث نُشر اليوم أن الدول الغنية يمكن أن توفر لمئة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية في العالم ما يصل مجموعه إلى 25 مليار دولار سنويا لحمايتها من الكوارث المناخية ما يعني أن كل دولة ستحصل على مبلغ زهيد يصل إلى 10 ملايين دولار.
وتأتي هذه النتائج قبل أسبوع من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي حيث من المقرر أن تطلق الدول صندوقا هو الأول من نوعه في العالم لمساعدة الدول على مواجهة تكاليف الأضرار المناخية.
ومع تعرض الدول الغنية لضغوط لملء الفراغ، قال باحثون من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كمبريدج إنهم حققوا “انجازا” في فهم كيفية استخدام هذه الأموال لحماية البلدان من التكلفة المتصاعدة للعواصف والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.
أولا، تؤكد النتائج التي توصل إليها الباحثون أن البلدان الأكثر عُرضة للتغيرات المناخية في العالم تظل غير متمتعة بأي تأمين حتى عام 2050 لدى شركات التأمين وغيرها في أسواق رأس المال، استنادا إلى نمذجة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ عليها.
وقالت الدكتورة آنا جونزاليس بيليز، المؤلفة الرئيسية للدراسة التي أطلعت عليها رويترز حصريا قبل نشرها “هذا أمر هائل، لأن هناك تصورا مسبقا بأن هذه البلدان لا يمكن المساس بها”.
وأضافت “في الواقع، لدينا الأرقام التي تظهر أنه يمكن التأمين عليها”.
ثانياً، أظهر الباحثون كيف يمكن لأنظمة تقاسم المخاطر، وبشكل أساسي نظام التأمين، أن تستخدم مساهمات الدول المانحة لتمويل “أقساط” الحماية من أضرار المناخ، والتي من شأنها أن تزيد بشكل كبير من الحماية المتاحة للدول المعرضة للتغيرات المناخية.
وقال الباحثون إنه لدى استخدام أموال المانحين البالغة عشرة ملايين دولار لكل دولة من تلك الدول كدعم متميز، يمكن أن تدر ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار لكل دولة في شكل حماية سنوية منسقة مسبقا، مقابل 25 مليار دولار مجتمعة إذا تم توزيعها على 100 دولة.
وسوف يستخدم المخطط هذا التمويل المتواضع نسبيا من الجهات المانحة لتوفير التأمين ضد المخاطر المناخية الأكثر تكلفة، ولكن لا يمكن التنبؤ بها، مثل الأعاصير والفيضانات، والتي قد تحدث مرة واحدة فقط كل عقد أو كل بضعة عقود.
وقال روان دوجلاس، الرئيس التنفيذي لقسم المخاطر المناخية والمرونة في شركة هاودين للتأمين ومقرها المملكة المتحدة، والتي شاركت في تأليف البحث “الفكرة هي استخدام هذا المصدر الجديد للتمويل لحماية هذه البلدان على المستوى الهيكلي”.
وأضاف دوجلاس “في الوقت الحالي، لا يوجد منتج يحمي الاقتصادات الوطنية بهذا المعنى”.
والحاجة إلى التحرك ملحة. وقالت الدراسة إن دول الجزر الصغيرة النامية تواجه خسائر محتملة تتراوح بين 50 بالمئة و300 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الظواهر المناخية المتطرفة.