تحتفل دولة الإمارات في الـ15 من مارس كل عام بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
وينعقد «يوم الطفل الإماراتي» هذا العام تحت عنوان «حق الطفل في الحماية»، ويتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة كالأنشطة التعليمية والترفيهية، والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
المجلس الأعلى للأمومة
يتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
استراتيجية وطنية
اعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلم جيدة النوعية تنمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
برلمان الطفل
يجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020 اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها، وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد أعلن في نوفمبر الماضي عن أسماء الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل بدورته الثانية للفترة من 2023-2025، مشيراً إلى أن البرلمان يسهم في ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، إضافة إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
«وديمة»
تعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، حيث كفل هذا القانون كل حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية، والصحية، والتعليمية، والحماية الفكرية.
وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية في المحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
من جهتها، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر الماضي، سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسة لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي. وتترجم السياسة مبادئ قانون «وديمة»، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
حماية الطفل
أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل عام 2009، ومركز حماية الطفل عام 2011، ودشنت «الخط الساخن» لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية، الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر، لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى على المستوى العالمي.
وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
لائحة انضباط
في الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي، التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم، هي: منع العقاب البدني بأنواعه وأشكاله كافة، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة خلال اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
مخاطر التنمُّر
إدراكاً لمخاطر ظاهرة التنمر وما تُلحقه من أضرار بالغة بالصحة العقلية للأطفال؛ قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمُّر.
. تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال.
. الإمارات أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال».