أكدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن دمج المجمّع مع مشروع واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار يفتح فصلاً جديداً في مسيرة تعزيز الاقتصاد المعرفي بدولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال.
ويجمع هذا الاندماج موارد وخبرات المجمّع والواحة لتشكيل هيئة منطقة حرة مستقلة تحت مسمى مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (هيئة منطقة حرة)، ويفتح أبواباً جديدة للإمكانات الهائلة لقطاع التكنولوجيا والابتكار في الشارقة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمشروعات وريادة الأعمال. ونتيجة لهذا الاندماج، يشهد المجمّع مجموعة من التغييرات لمواكبة البنية الهيكلية والتنظيمية والوظيفية لهيئة المنطقة الحرة.
ومنذ تأسيسه بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عام 2016، عمل مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على تعزيز التعاون الثلاثي الأطراف بين الصناعة والأوساط الحكومية والأكاديمية، تحت إشراف شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تشكل هذه الخطوة تطوراً واعداً في مسيرة التنمية بإمارة الشارقة، فدمج الواحة بالمجمّع وإضفاء الطابع الرسمي على دوره كهيئة منطقة حرة، يسهم في تحقيق تقدم أكبر في مهمتنا لدعم منظومة ريادة الأعمال، وتطوير الاقتصاد المعرفي في الشارقة ودولة الإمارات».
وأضافت: «تحت إشراف الجامعة الأميركية في الشارقة، نجح المجمّع في تعزيز مكانة الشارقة ودورها كرائدة للابتكار في قطاع التكنولوجيا، وأوجد بيئة أعمال حيوية وجاذبة لما يزيد على 2000 شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، التي استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في بحوثها، وحان الوقت للذهاب أبعد من ذلك في مسيرة ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية رائدة في عالم الابتكار وريادة الأعمال، وتشكيل مجلس إدارة متنوّع يضم نخبة من الخبراء، لتوجيه ودعم رؤية المجمّع، يمثل خطوة مهمة في هذه المسيرة».
ويتألف أعضاء مجلس الإدارة الجديد، من نخبة من قادة الصناعة وروّاد الأعمال الخبراء من ذوي المهارات والمعارف والتجارب الرائدة لتوجيه المجمّع نحو رؤيته ومهمته المستقبلية.
