الاستثمار العقاري من أهم وأبرز القطاعات في مصر والذي لا ينتهي الحديث عنه فهو أحد أنواع الاستثمارات شيوعاً بين شرائح المستثمرين، وهو عبارة عن شراء عقار ثم تأجيره والربح منه، ومن المعروف أن استقرار الدولة هو العامل الأساسي المؤثر على استقرار مجال العقارات داخلها، لذلك تعد دولة جمهورية مصر العربية من أهم الدول جذباً للمستثمرين العرب والأجانب لاستثمار داخل العقارات بمصر، وسوف نتطرق اليوم من خلال موقع لاكوستا العقارية بالحديث عن مراحل تطور السوق العقاري في مصر على مر السنين.
تاريخ الاستثمار العقاري
يعود نشاط العقارات غلى عقود بعيدة من الزمن، حيث بدأ الإنسان الأول بالاهتمام بجمع الأراضي وبناء منازل عليها لتلبية احتياجات المأوى والأمان، وبعض الخبراء يرجعون قيام أول عملية استثمار عقاري للإسكندر الأكبر عند حصوله على أرض الفرس من خلال الصفقة والتفاوض، بعدها بدأ التطور في نمط الاستثمار العقاري حتى وصل لشكله الآن، ويمكن توضيح تاريخ التطوير العقاري في النقاط التالية:
- بدأ ظهور الوسيط العقاري بالفترة من 1900 وحتى 1920 والتي تساهم في الترويج للعقارات ومنها ظهرت فكرة تكوين شركات متخصصة توفر وساطة عقارية.
- من 1930 وحتى 1980 بدأت شركات الوساطة العقارية بتعيين موظفين لتساعد على التوسع والنمو لتلك الشركات وزيادة الإقبال عليها.
- من 1990 وحتى الآن تعد مرحلة الازدهار بالعقارات خاصة مع دخول أجهزة الكمبيوتر والإنترنت مما أحدث ثورة تكنولوجية ساهمت في تطوير السوق العقاري بالعالم، ففي عام 1994 ظهر أول إعلان لبيع العقارات عبر الإنترنت، وفي 1999 ظهر خدمة العملاء من خلال الإنترنت.
تطوير مفهوم الكمبوند في مصر
ظهرت فكرة الكمبوند في أوائل الثمانينات وذلك عند عزم الحكومة المصرية بناء أول كمبوند سكني لمحدودي الدخل والموظفين، حيث قامت أول مجتمع سكني في مدينة السادس من اكتوبر وذلك بمنحة إماراتية بالأخص في مدينة الشيخ زايد والتي سميت بذلك نظراً لتلك المنحة الإماراتية، بعدها تطورت مدينة الشيخ زايد وأصبحت وجهة استثمارية ومجمع للإسكان الفاخر المتميز، ويمكن تعريف الكمبوند على أنه تجمع سكني مكون من عمارات أو فيلات أو أي نوع أخر من أنماط العقارات السكنية المتواجدة بمنطقة واحدة محصورة بسور مغلق ولها نظام أمني خاص بها، وهي تعد واحدة من أفخم المنتجات العقارية المطروحة بالسوق العقاري المصري.
أنواع الاستثمار العقاري في مصر
تختلف أنواع الاستثمار العقاري على حسب نوع العقار نفسه والذي يتمثل فيما يلي:
- الاستثمار العقاري السكني: وهو يعتبر من الأنواع الأقل في العائد الاستثماري لكنه يتميز بارتفاع أصل ثمن العقار بأقل بوقت، أيضاً يتميز بسرعة البيع والتأجير نظراً لزيادة الطلب عليه بخلاف باقي الأنواع، حيث يتضمن العقار السكني العديد من المزايا منها قربه من مناطق خدمية ومواصلات وجامعات وغيرها، مما يعلو من سعر العقار، بحيث يبلغ العائد السنوي المتوقع منه هو 4% سنوياً من قيمة الوحدة السكنية، ومن أبرز المناطق المتوفر بها كم هائل من مشاريع العقارات السكنية بمصر هي التجمع الخامس القاهرة الجديدة
- الاستثمار بالعقارات الإدارية: والتي تتميز بعائد سنوي يبلغ 7% من قيمة الوحدة الإدارية خاصة إذا ما امتلك موقع حيوي بالقرب من الطرق السريعة والمواصلات والمجتمعات السكنية.
- الاستثمار العقاري الطبي: وهو يشبه الاستثمار بالعقارات الادارية لكنه يعتبر أقل نسبياً بالسعر، وينقسم إلى عيادات طبية وصيدليات ومراكز ومعامل وغيرها، حيث يبلغ متوسط العائد السنوي للإيجار الطبي 7% من قيمة الوحدة الطبية قابل للزيادة على حسب الموقع والمواصفات.
- وهناك الاستثمار العقاري الساحلي والتجاري والفندقي والذي يتفاوت العائد السنوي لكل نوع منهم بحسب الموقع وسهولة الوصول والترافيك والخدمات حولهم وغيرها.
الاستثمار العقاري من أهم وأبرز القطاعات في مصر والذي لا ينتهي الحديث عنه فهو أحد أنواع الاستثمارات شيوعاً بين شرائح المستثمرين، وهو عبارة عن شراء عقار ثم تأجيره والربح منه، ومن المعروف أن استقرار الدولة هو العامل الأساسي المؤثر على استقرار مجال العقارات داخلها، لذلك تعد دولة جمهورية مصر العربية من أهم الدول جذباً للمستثمرين العرب والأجانب لاستثمار داخل العقارات بمصر، وسوف نتطرق اليوم من خلال موقع لاكوستا العقارية بالحديث عن مراحل تطور السوق العقاري في مصر على مر السنين.
تاريخ الاستثمار العقاري
يعود نشاط العقارات غلى عقود بعيدة من الزمن، حيث بدأ الإنسان الأول بالاهتمام بجمع الأراضي وبناء منازل عليها لتلبية احتياجات المأوى والأمان، وبعض الخبراء يرجعون قيام أول عملية استثمار عقاري للإسكندر الأكبر عند حصوله على أرض الفرس من خلال الصفقة والتفاوض، بعدها بدأ التطور في نمط الاستثمار العقاري حتى وصل لشكله الآن، ويمكن توضيح تاريخ التطوير العقاري في النقاط التالية:
- بدأ ظهور الوسيط العقاري بالفترة من 1900 وحتى 1920 والتي تساهم في الترويج للعقارات ومنها ظهرت فكرة تكوين شركات متخصصة توفر وساطة عقارية.
- من 1930 وحتى 1980 بدأت شركات الوساطة العقارية بتعيين موظفين لتساعد على التوسع والنمو لتلك الشركات وزيادة الإقبال عليها.
- من 1990 وحتى الآن تعد مرحلة الازدهار بالعقارات خاصة مع دخول أجهزة الكمبيوتر والإنترنت مما أحدث ثورة تكنولوجية ساهمت في تطوير السوق العقاري بالعالم، ففي عام 1994 ظهر أول إعلان لبيع العقارات عبر الإنترنت، وفي 1999 ظهر خدمة العملاء من خلال الإنترنت.
تطوير مفهوم الكمبوند في مصر
ظهرت فكرة الكمبوند في أوائل الثمانينات وذلك عند عزم الحكومة المصرية بناء أول كمبوند سكني لمحدودي الدخل والموظفين، حيث قامت أول مجتمع سكني في مدينة السادس من اكتوبر وذلك بمنحة إماراتية بالأخص في مدينة الشيخ زايد والتي سميت بذلك نظراً لتلك المنحة الإماراتية، بعدها تطورت مدينة الشيخ زايد وأصبحت وجهة استثمارية ومجمع للإسكان الفاخر المتميز، ويمكن تعريف الكمبوند على أنه تجمع سكني مكون من عمارات أو فيلات أو أي نوع أخر من أنماط العقارات السكنية المتواجدة بمنطقة واحدة محصورة بسور مغلق ولها نظام أمني خاص بها، وهي تعد واحدة من أفخم المنتجات العقارية المطروحة بالسوق العقاري المصري.
أنواع الاستثمار العقاري في مصر
تختلف أنواع الاستثمار العقاري على حسب نوع العقار نفسه والذي يتمثل فيما يلي:
- الاستثمار العقاري السكني: وهو يعتبر من الأنواع الأقل في العائد الاستثماري لكنه يتميز بارتفاع أصل ثمن العقار بأقل بوقت، أيضاً يتميز بسرعة البيع والتأجير نظراً لزيادة الطلب عليه بخلاف باقي الأنواع، حيث يتضمن العقار السكني العديد من المزايا منها قربه من مناطق خدمية ومواصلات وجامعات وغيرها، مما يعلو من سعر العقار، بحيث يبلغ العائد السنوي المتوقع منه هو 4% سنوياً من قيمة الوحدة السكنية، ومن أبرز المناطق المتوفر بها كم هائل من مشاريع العقارات السكنية بمصر هي التجمع الخامس القاهرة الجديدة
- الاستثمار بالعقارات الإدارية: والتي تتميز بعائد سنوي يبلغ 7% من قيمة الوحدة الإدارية خاصة إذا ما امتلك موقع حيوي بالقرب من الطرق السريعة والمواصلات والمجتمعات السكنية.
- الاستثمار العقاري الطبي: وهو يشبه الاستثمار بالعقارات الادارية لكنه يعتبر أقل نسبياً بالسعر، وينقسم إلى عيادات طبية وصيدليات ومراكز ومعامل وغيرها، حيث يبلغ متوسط العائد السنوي للإيجار الطبي 7% من قيمة الوحدة الطبية قابل للزيادة على حسب الموقع والمواصفات.
- وهناك الاستثمار العقاري الساحلي والتجاري والفندقي والذي يتفاوت العائد السنوي لكل نوع منهم بحسب الموقع وسهولة الوصول والترافيك والخدمات حولهم وغيرها.
