رفع رجل دعوى قضائية ضد بقال في وينيبيغ وبعض موظفيه، زاعمًا أنهم تسببوا له بارتجاج في المخ وكسور في الجمجمة وإعاقة دائمة في السمع والبصر بعد العثور عليه خارج المتجر وهو يحاول سرقة سيارة العام الماضي.
وطالب مايكل برينس، البالغ من العمر 36 عامًا، بتعويضات في دعوى قضائية ضد متجر دينوز فود مارت، والمدير راجان فارما، وثمانية موظفين لم تُكشف أسماؤهم في متجر إيزابيل ستريت للمواد الغذائية، وفقًا لبيان دعوى قُدّم إلى محكمة كينغز بينش في 12 أغسطس.
وذكرت الدعوى: “نتيجة للاعتداء والإصابات الناجمة عنه، بما في ذلك الدوار وتلف الأعصاب، يقول برينس إنه غير قادر على البحث عن عمل والحفاظ عليه. ويعاني من خوف وقلق وتوجس دائمين واكتئاب وشعور دائم بعدم القيمة نتيجة لذلك”. ويعترف برينس بأنه سرق سترة من متجر دينوز في 26 فبراير 2024، كانت تحتوي على محفظة وسلسلة مفاتيح، وأنه حاول استخدام مفتاح السيارة لسرقة سيارة متوقفة أمام المتجر.
وعندما دخل السيارة، التي كانت محاصرة بسيارات أخرى، انطلق الإنذار. وقال برينس إن باب السيارة فُتح من قِبل مجموعة من ثمانية أو تسعة موظفين وموظفات في متجر دينو، وأنهم “لكموه وركلوه وضربوه مرارًا وتكرارًا”، وفقًا لبيان الدعوى، كما اعتُدي عليه بمطرقة.
وتقول الدعوى: “إن مقدار القوة المستخدمة ضده كان يفوق بكثير ما هو ضروري لاعتقال مواطن أو احتجازه ريثما تصل الشرطة“. قال برينس إنه لا يتذكر كيف هرب من مكان الحادث، لكنه يتذكر أنه ركض وهو ينزف نحو منزله في باناتاين.
واتصل شقيقه برقم الطوارئ 911 بعد وصول برنس إلى المنزل، الذي نُقل إلى المستشفى، ثم اعتُقل، ووُجهت إليه تهمة السرقة قبل احتجازه، وفقًا للدعوى.
بدوره أكد القاضي كلود تشانسي أن الشرطة أجرت تحقيقًا. وذكر بيان صادر عن تشانسي أن الادعاء العام لم يُصدر أي تهم ضد فارما أو موظفيه.
ولدى برنس العديد من الإدانات السابقة بالسرقة تعود إلى عام 2014، بالإضافة إلى إدانات بالسطو المسلح، والاعتداء، وحيازة ممتلكات متحصل عليها عن طريق الجريمة، وجرائم أخرى.
وفي بيان دعواه، الذي نقلته محطة “سي بي أس” ذكر برنس أنه عانى من “كسور شعرية في الجمجمة، وارتجاج في المخ، وضعف سمع دائم في كلتا أذنيه، وضعف في البصر في عينه اليمنى، وصداع نصفي، ودوار، وأرق، وقلق ونوبات هلع، وتلف في الأعصاب، وتورم في الدماغ، واضطراب ما بعد الصدمة”، وأعراض أخرى.
ويطالب اللص بتعويضات متنوعة عن هذه الإصابات والنفقات القانونية والطبية المرتبطة بها.