كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاحد، تفاصيل صادمة عن جريمة ارتكبها شخص بحق زوجته وعائلتها؛ لأن وجد “هاتفها مُغلق”، فيما أشار إلى أن محكمة الجنايات قضت عليه بـ”الإعدام”.
ونجت الشاهدة الوحيدة (أخت الزوجة) مع ابنها، بعد أن اقتحم زوج في حالة هيستيرية دار أهل زوجته في احدى محافظات الفرات الأوسط وأقدم على قتل زوجته ووالديها وشقيقها.
وبحسب تقرير للقضاء، فإن “المتهم حضر في فبراير من العام الماضي بحدود الساعة الثامنة مساءً بدراجته النارية وكان يحمل سلاحه وهو عباره عن بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن مملوءة بالعتاد واقتحم دار أهل زوجته، لكن على الفور وبعد محادثة قصيرة مع شقيق زوجته بدأ بإطلاق نار كثيف داخل الدار”.
وأشار إلى أن “أول الضحايا كان شقيق الزوجة، إذ وجه السلاح نحوه فأصابه بعدة إطلاقات في صدره ونواح أخرى من جسمه وارداه قتيلاً بالحال، ثم قام بإطلاق النار على والد زوجته فأصابه بعدة إطلاقات أدت إلى قتله، ثم توجه بلا رحمة إلى والدة زوجته أثناء وجودها في الدار أيضا، فصوب عليها البندقية التي كان يحملها وأرداها قتيلة”.
ثم توجه إلى إحدى غرف النوم حيث كانت تختبئ زوجته، وعلى الفور قام بإطلاق النار عليها فأصيبت بعد إطلاقات في جسمها أدت إلى مقتلها في الحال، وقام بالبحث عن شقيقة زوجته لغرض قتلها إلا انه لم يستطع الظفر بها لكونها استطاعت الهروب من الدار مع ولدها الى الشارع واللجوء إلى الدار المجاورة.
وبعد قيام المتهم بقتل المجني عليهم الأربعة همّ بالصعود إلى سطح الدار والعبور إلى الساحة الخلفية وبدأ المسير راجلاً باتجاه البساتين الخلفية وقام بالاتصال بوالدته وأخبرها بالحادث ولكونها تسكن مع زوجها الضرير فقد حضرت مع الزوج المذكور والتقت بالمتهم واصطحبته إلى دار أحد أقارب زوجها، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن “أقارب زوج والدته عندما علموا بالحادث قاموا بطردهم، ثم توجهوا إلى دار والدة المتهم وأخفوا السلاح، وتوجهوا إلى ابنة زوج والدته وبعد منتصف الليل قام المتهم بالعودة إلى داره ومكث في دار شقيقته، لكن زوج شقيقته قام بالإخبار عن وجود المتهم وتم القبض عليه مع ضبط السلاح المستخدم بالجريمة في دار والدته”.
وأمام المحكمة، اعترف المتهم بجريمته والفعل المسند عليه، وقد ورد خلال اعترافاته بانه لم يجد زوجته في دار الزوجية وكان هاتفها مغلقاً وحاول الاتصال بأهلها فلم يجيبوه، وكان شقيقها قد أخبره بوجودها في دار أهلها ثم أخبره بانه لا يعلم بوجودها، مما دعاه إلى الذهاب إلى المدينة التي يسكن فيها أهل زوجته بدراجته النارية واصطحب معه سلاحه الناري “البندقية” مع ثلاثة مخازن مختلفة بالعتاد، وعند وصوله إلى دار أهل زوجته عرف بوجودها وتحدث مع المجنى عليهم بعد دخوله إلى داخل الدار وحدثت مشادة بين القاتل وشقيق زوجته فانتابته حالة من الغضب وقام بقتله وذلك بإطلاق النار من البندقية التي كان يحملها والتي كان قد سحب اقسامها عند وصوله إلى دار المجنى عليهم، ثم قام بقتل بقية المجنى عليهم بذات السلاح الذي كان يحمله وهو سلاح غير مرخص.
من جانبها، ادانت محكمة الجنايات، المتهم بجناية القتل العمد وقضت عليه بالإعدام اذ وجدت من خلال الأدلة المتحصلة المتمثلة بالاعتراف الصريح للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة والتي تطابقت كلياً مع واقع حصول الجريمة من حيث المكان والزمان وآلية التنفيذ وما أورده المدعون بالحق الشخصي المقترنة بمحضر الكشف ومخطط محل الحادث وكشف الدلالة ومحاضر الكشف على جثث المجنى عليهم الأربعة والتقارير الطبية التشريحية ومحضر ضبط السلاح وتقرير فحصه كلها ادلة كافية ومقنعة للإدانة وان فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة 406 / 1/ز من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004.