تتوالى مكتسبات كبار المواطنين في دولة الإمارات ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والحضاري للمجتمع الإماراتي، الذي تربى على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن.
وكشف التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي يصنف سنويا الدول والأجيال الأسعد في العالم، أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات التي جاءت بالمرتبة 22 عالميا وفقا للتقرير.
وتبرز خمسة عوامل أساسية تكفل تمكين كبار المواطنين في دولة الإمارات من المشاركة الفاعلة في المجتمع ، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة.
– تقدير رسمي ومجتمعي.
يعيش “كبار المواطنين” في كنف رعاية حكومية نموذجية وتقدير مجتمعي أساسها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأصيلة التي تتوارثها الأجيال.
ويحرص أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على لقاء كبار المواطنين بصورة دورية لتفقد أحوالهم والاطمئنان على توفر كل ما من شأنه تعزيز راحتهم، واستقرارهم، وغيرها من مقومات الرفاهية وجودة الحياة.
وعلى الصعيد المجتمعي كان ولا يزال، احترام الآباء والأجداد وكبار السن بصفة عامة، سمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتي بشرائحه وذلك عرفانا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم في سبيل نهضة ورفعة وطنهم، ودورهم المحوري في تنشئة ورعاية أسرهم لتكون نواة المجتمع الصالح والمتماسك.
– قانون اتحادي.
اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، الحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا وفقا للقانون.
كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
وتضمن القانون عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة، كذلك يُعاقب كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها في القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة.
– سياسة وطنية.
وأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين بدلا من تسمية كبار السن باعتبارهم كبار في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.
وتضمنت السياسة أربعة أهداف استراتيجية ، وسبعة محاور رئيسية هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.
ووفقا لمخرجات السياسة الوطنية لكبار السن تواصل الإمارات العمل على ضمان انسجام كبار المواطنين في المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم.
– رعاية صحية.
ويتمتع كبار المواطنين في دولة الإمارات برعاية صحية قل مثيلها على مستوى العالم، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة العيادات المتنقلة في المناطق البعيدة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية وتشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي ، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.
كما توفر وزارة تنمية المجتمع خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي للمواطنين من كبار السن من خلال دور إيواء المسنين، أو عبر برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.
– خدمات تفضيلية .
ويحصل كبار المواطنين في دولة الإمارات على معاملة تفضيلية في الجهات الرسمية بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتيادا، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.