عُقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «قمة المعرفة»، جلسة نقاشية بعنوان «بناء الغد: مخطط لإنشاء مدن المعرفة»، تناولت العديد من المواضيع أبرزها دور التنمية الاقتصادية في النهوض بمدن المعرفة وتطويرها، وعلاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتطور المدن، إضافة إلى إمكانية بناء مدن المعرفة، اعتماداً على رأس المال البشري.
وشارك في الجلسة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية د. يونس سكوري، والأمين العام المساعد في الأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبدالله الدردري، والرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس، البروفيسورة أمينة غريب فقيم، وأدارت الجلسة شنتال صليبا أبي خليل، مذيعة أخبار في قناة سكاي نيوز عربية.
وقال عبدالله الدردري، إن التنمية الاقتصادية هي أساس بناء مدن المعرفة، وإن التنمية المستدامة تتعلق بتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها القضاء على الفقر والبطالة والأمراض وحماية البيئة.
وأشار الدردري إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى نحو خمسة تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو زيادة الإنتاجية، حيث إن معدل النمو وسطياً في المنطقة، اليوم، أقل من 3%، في حين أنها تحتاج للوصول إلى نسبة 4.5% لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد يونس سكوري ضرورة وجود التصميم المؤسساتي المبني وفق نهج شمولي وتكاملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع اعتماد استراتيجيات تضمن تفاعلاً فعّالاً ما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت البروفيسورة أمينة فقيم، أن المعرفة لها تأثير كبير في حياة المجتمعات، وأنها تسهم في تعزيز التواصل وتفاعل المجتمعات، حيث يمكن للأفراد المستفيدين من المعرفة المشتركة، تبادل الأفكار والخبرات، ما يعزز الفهم المتبادل ويؤدي إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وتمكين المجتمعات من مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والفقر والأوبئة، من خلال تبادل المعرفة والابتكار.
وأشارت فقيم إلى أن المرأة تلعب دوراً أساسياً في تطوير مدن المعرفة، فهي تمتلك قدرات إبداعية كبيرة، وتعد قوة دافعة للابتكار وتطوير حلول جديدة، وأنه من الضروري تشجيع مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع لتحقيق التنوع والشمول، ما يعزز قدرة المجتمع على تحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
• المنطقة العربية تحتاج إلى 5 تريليونات دولار لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.