كشف القاضي في المحكمة الشرعية السورية بدمشق، يحيى الخجا، أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبية والليرات الذهبية كثرت، أخيراً، معتبراً أن «ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن، حتى لا يفقد ما سُجّل في العقد الشرعي قيمته».
وقال الخجا، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية، نشرته عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، أمس، إن «هناك نصاً صريحاً في القانون يقرّ بأنه (لا حدّ لأقل المهر ولا أكثره)، وبالتالي كشروط شرعية ليس هناك ما يمنع تسجيل أي مهر»، مشيراً إلى أن «المحكمة سجّلت عقد زواج، أخيراً، بمهر أربعة كيلوغرامات من الذهب، وآخر خمسة مليارات ليرة سورية».
وحول إمكانية تسجيل المهر بالعُملة الصعبة داخل المحكمة الشرعية، أكد القاضي أنه «لا مانع من ذلك، ولا يخالف أحكام التعامل بغير الليرة السورية، لأن المهر ليس تداولاً وتعاملاً، إنما هبة من الزوج للزوجة».
وقال الخجا إن «القانون أتاح لطرفي الزواج إضافة شروط في العقد الشرعي، مثل أن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من عملها (إن كانت تعمل)، أو عدم مغادرتها خارج القطر، أو أن تطلب بأن تكون لها العصمة في حل الزواج والطلاق، وهو الشرط الذي اعتبره القاضي من الشروط المعقدة».
وبيّن أنه «في النظام القانوني لا شيء يجبر أحد الطرفين على القيام بفعل أي شيء لا يريده، وشروط الزواج في العقد ليست شديدة الأثر».