تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في مصر، نقاشا حول الزي الجامعي للطالبات بعد ان وجهت عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حول منع طالبة من دخول كلية السياحة والفنادق لإرتدائها فستانا.
وقدمت النائبة سميرة الجزار، سؤالا برلمانيا موجها لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، و محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص “ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لإرتدائها فستانا !؟ بما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس)”.
وطرحت النائبة سميرة الجزار عدة تساؤلات موضحة:هل الفستان ممنوع إرتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟
وهل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟
وهل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟ وماهي هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟”.
وأشارت النائبة إلى أنه “من الطبيعي أن تتباين آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم، وطالما لا توجد معايير معلنة لزي الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم”.
وطالبت النائبة “بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم الجور على حرية الطالبات في إرتداء الفستان وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر”.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت بخبر منع الطالبة حنين فؤاد، من دخول كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لارتدائها فستاناً قيل إنه “قصير ومكشوف”.
ونقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، أنه عند دخول الطالبة حنين فؤاد من باب الكلية استوقفها أفراد الأمن ومنعوا دخولها، خصوصاً أن الفستان لا يتناسب مع الحرم الجامعي”، موضحين أن الطالبة في الفرقة الرابعة وكان لديها عرض تقديمي يستدعي ارتداءها زياً رسمياً وليس فستاناً.