بدأت النيابة العامة في غراتس، ثاني أكبر المدن النمساوية، تحقيقاً حول حادثة مقلقة تتعلق بجراح أعصاب بارز في النمسا، الذي يُزعم أنه سمح لابنته البالغة من العمر 13 عاماً بالمشاركة في عملية جراحية حيوية.
الجراح المتورط، الذي كان يأمل في أن تتبع ابنته خطواته في مجال الطب، يواجه الآن اتهامات محتملة بتسببه في أضرار جسدية خطيرة. حسبما أفادت صحيفة «التايمز».
الحادثة التي وقعت في مستشفى جامعة غراتس، في أبريل (نيسان) الماضي، بدأت تتكشف بعد أن تلقت الشرطة بلاغاً مكتوباً من مصدر مجهول.
ووفقاً للبلاغ، فإن المراهقة قد أُدخلت غرفة العمليات أثناء عملية طارئة تتطلب ثقب جمجمة أحد المرضى لتخفيف الضغط على الدماغ.
المريض، الذي يُدعى فجريغور، هو مزارع تعرض لكسور في الجمجمة نتيجة سقوط جذع شجرة أثناء عمله في غابة جنوب شرقي النمسا. بعد العملية، مضى 11 يوماً في العناية المركزة، لا يزال يعاني من تأثيرات طويلة الأمد تشمل صعوبات في العمل ومشاكل صحية مستمرة.
المزارع، الذي تقدم بدعوى تعويض ضد المستشفى، أشار محاميه، بيتر فريبرغر، إلى أن أحد الجراحين قد أبلغ الإدارة عن الحادثة بعد عدة أشهر، مما أدى إلى فتح تحقيق داخلي وسرعان ما تطور إلى تحقيق رسمي من الشرطة.
وفقاً لـ«فجريغور»، فإن الجراحين المعنيين قد تم فصلهم، والسلطات تحقق حالياً في كل تفاصيل الحادث.
فيما يتعلق بالحادثة، قال فريبرغر للصحيفة البريطانية: «الآلة المستخدمة كانت يدوية، وتوقفت في الوقت المناسب. إذا كانت تعمل بشكل صحيح، فلا يمكن أن تتقدم داخل الدماغ، فهي مصممة لثقب العظام فقط».
وأكد أن الحادث، رغم عدم وجود دليل على إجراء العملية بشكل غير صحيح، يشكل أضراراً بدنية خطيرة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وأضاف فريبرغر أن التعويضات التي سيطلبها قد تصل إلى 20 ألف يورو. وأشار إلى أن الفتاة كانت تتدرب في المستشفى بشكل منتظم، ويبدو أن والدها كان يرغب في تحفيزها على اتباع مسار طبي مبكر.
أقرت المستشفى بوجود تناقضات في تصريحات الموظفين حول سير العملية. وتم تعليق عمل الجراحين المسؤولين عن العملية، وفصلهم في نهاية يوليو (تموز).
ومع ذلك، لم يتم تقديم دليل ملموس على أن الابنة قد شاركت فعلياً في العملية. وصرحت إدارة المستشفى بأنها تعمل على توضيح الأمر بالكامل وتقديم اعتذارها عن الحادثة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات جارية، ولا يزال المزارع يتلقى العلاج ويواجه تداعيات صحية كبيرة، في حين يواصل فريق النيابة العامة مراجعة جميع جوانب القضية.