تشهد مصر واقعة نصب جديدة تثير الجدل وقع ضحيتها ما يقرب من 2000 فتاة وسيدة، حيث جمعت «بلوغر» مصرية، ما يقرب من مليار جنيه مصري بغرض التجارة في الملابس عبر الإنترنت.
وتداولت التقارير المحلية، أن المصرية سلمى الغزولي (في العشرينات من عمرها)، جمعت ما يقرب من مليار جنيه مصري عن طريق صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي “ع الموضة” عبر تحويلات بنكية ومحافظ إلكترونية من 2000 فتاة مصرية بزعم توظيفها في تجارة الملابس ماركة “شي إن العالمية” ومستحضرات تجميل أخرى.
وفي رحلة البحث عن “الربح السريع” في ظل الوقت الذي تشهد فيه مصر وتيرة سريعة من ارتفاع الأسعار وتغييرات اقتصادية تدفع المصريين للبحث عن وسائل للاستثمار والادخار، كان هذا منفذ الغزولي وشركائها للنصب، حيث نشرت عبر صفحاتها تفاصيل لجذب الفتيات في التجارة بالملابس ومستحضرات التجميل العالمية.
وقالت سلمى الغزولي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في إعلان وهمي للاستدراج ضحاياها قائلة: “عايز تشغل فلوسك ومش عارف؟ معاك 20 ألف؟ طب إيه رأيك ف بيزنس يدخل لك 2000 جنيه مكسب كل شهر على الـ20 ألف دول، وبتاخد ربحك كل شهر وتقدر تسحب فلوسك في وقت ما تحب ومش مطلوب منك حاجة تانية، لو معاك من 20 ألف جنيه لمليون جنيه عايز تشغلهم ومش عارف، تقدر تتواصل معايا وهقول لك التفاصيل يا ريت اللي داخل يستفسر بس فضول ميكلمنيش”، وذلك حسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.
واشترت سلمى الغزولي صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليها عدد كبير من المتابعين، واستغلت صفحات “البلوغرز” المشاهير في مصر للإعلان عن منتجاتها، الأمر الذي جعل الفتيات يتواصلن معها ويطلبن المنتجات من القاهرة ومحافظة المنوفية (دلتا مصر)، وخلال وقت قصير، استطاعت سلمى الغزولي جمع الملايين من الفتيات بمساعدة شقيقها (محمد) وشابة مصرية أخرى تدعى خلود الصاوي تملك شركة شحن.
ولم تفِ سلمى الغزولي بوعودها الوهمية في الأرباح، مما دفع الفتيات والسيدات من القاهرة والمنوفية، لتقديم بلاغات إلى الجهات الأمنية بقسم شرطة أشمون بالمنوفية (مسقط رأسها)، ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة، يتهمونها فيها بالاحتيال والنصب عليهم، مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك.
وحسب وسائل إعلام محلية، قالت محامية الدفاع عن بعض الضحايا، نهى الجندي، إنه تم القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة النصب، بينما هربت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي صاحبة شركة الشحن خارج البلاد. وتم ترحيل البلوغر وشقيقها إلى محافظة المنوفية، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.
وتشهد مصر في الآونة الأخيرة العديد من حوادث الاحتيال الإلكتروني بتجميع الأموال لتوظيفها في مجالات تجارة العقارات أو المحاصيل الزراعية والسيارات والبضائع وكذلك جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ويحدد قانون العقوبات المصري، عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين إلى السجن مدة 7 سنوات، فضلاً عن رد المبالغ المالية.