ستقدم سلسلة متاجر أيسلندا البريطانية مكافآت مالية للعملاء الذين يبلغون عن حوادث سرقة متاجر، في إطار جهودها الرامية إلى معالجة تزايد معدلات سرقة المتاجر.
وصرح ريتشارد ووكر، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن المتسوقين الذين يُبلغون الموظفين عن سرقة قيد التنفيذ سيحصلون على رصيد بقيمة جنيه إسترليني واحد ) 1.34 دولار ( على بطاقة “أيسلندا للمكافآت“.
وتقدر الشركة أن سرقة المتاجر تُكلف أعمالها حوالي 20 مليون جنيه إسترليني حوالي ( 26898000 دولار ) سنويًا.
وأضاف ووكر أن هذا الرقم لا يؤثر فقط على صافي أرباح الشركة، بل يحد أيضًا من قدرتها على خفض الأسعار وإعادة الاستثمار في أجور الموظفين. ووفقا ل” بي بي سي” لا يشترط القبض على سارقي المتاجر للحصول على مكافأة الجنيه الإسترليني، بل يجب الإبلاغ عنهم والتحقق منهم. وقال ووكر في بيان: “نشجع عملاءنا الأوفياء على المساعدة في دق ناقوس الخطر، وإذا ساعدوا في القبض على سارق متاجر، فسنقوم بشحن بطاقة المكافآت الخاصة بهم للإنفاق في المتجر“.
وأعلن ووكر عن ذلك لأول مرة على قناة أخبار القناة الخامسة يوم الخميس الماضي حين قال: “يرى البعض أن هذه جريمة بلا ضحايا، لكنها ليست كذلك. إنها تُكلف الشركة، وتُثقل ساعات عملنا، وتنطوي على الترهيب والعنف”. وأضاف أن تشجيع الزبائن على المشاركة في منع الجريمة قد يُسهم في خفض الأسعار في المتاجر.
ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع حاد في حوادث سرقة المتاجر في جميع أنحاء إنجلترا وويلز. ولا تُواجه محلات السوبر ماركت وحدها هذه المشاكل، فقد أبلغ حوالي تسع من كل عشر صيدليات عن زيادة في حوادث سرقة المتاجر والاعتداء على الموظفين خلال العام الماضي.
وصرح وزير شؤون الضحايا، أليكس ديفيز جونز، لبرنامج “توداي” على راديو بي بي سي 4 بأن حوادث سرقة المتاجر “خرجت عن السيطرة” في المملكة المتحدة. ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، سجلت الشرطة 530,643 جريمة سرقة متاجر خلال العام المنتهي في مارس 2025.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 20% عن 444,022 جريمة في العام السابق، وهو أعلى رقم منذ بدء تطبيق إجراءات التسجيل الحالية في عامي 2002 و2003.
واستجابةً للمخاوف المتزايدة، تعهدت الحكومة بتعزيز دورية الشرطة المحلية، ووعدت بنشر آلاف الضباط الإضافيين في دوريات بحلول ربيع 2026.