عاد رجل بلا مأوى إلى ارتكاب الجرائم بعد ساعات من إطلاق سراحه بعد أن رفض القاضي الذي حاكمه منحه عقوبة السجن الفوري ولمدة عامين لكي يتجنب مواجهة مشكلة نقص المساكن المتاحة في غرب أستراليا.
وخلال النطق بالحكم، طلب ديفيد أمبروسيوس، 48 عامًا، السجن لمدة عامين لإشعاله حريقا في فندق باتافيا موتور المهجور في جيرالدتون العام الماضي. وأشار الموقوف خلال طلبه إلى نقص خدمات الإسكان والدعم المتاحة في منطقة الغرب الأوسط.
كما أبلغ محكمة مقاطعة جيرالدتون أنه سيعود إلى ارتكاب الجرائم إذا تم إطلاق سراحه. ومع ذلك، قال القاضي ديفيد ماكلين إن قانون الحكم حدد ما يمكنه أخذه في الاعتبار وأنه لا يمكنه فرض عقوبة السجن الفوري إلا عندما تتطلب خطورة الجريمة ذلك. وأمر القاضي بالإفراج عنه على الفور.
وبعد بضع ساعات، تم القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وإتلاف الممتلكات. وقد أقر بالذنب في محكمة جيرالدتون الجزئية وحُكم عليه بغرامة قدرها 300 دولار مع وقف التنفيذ. كما تم تغريمه مع وقف التنفيذ بمبلغ 100 دولار بتهمة التعدي على ممتلكات الغير من العام الماضي. ولكن لن يتم فرض الغرامات إلا إذا عاود أمبروسيوس ارتكاب الجريمة خلال الأيام السبعة القادمة.
وكان أمبروسيوس أخبر القاضي أنه لم يتمكن من الحصول على سكن مجتمعي وطلب المزيد من الوقت في السجن “لحل” وضعه وأضاف أنه يريد استخدام الخدمات داخل نظام السجون لتأمين السكن واكتساب مهارات العمل. واعترف أمبروسيوس في ذلك الوقت: “كنت أتمنى عامين على الأقل“.
وقال للقاضي : “إذا تم إطلاق سراحي، فسوف أعود إلى ارتكاب الجرائم، سأكون في نفس الظروف وسأضطر إلى إعادة ارتكاب الجريمة.” من جهته قال القاضي إنه أخذ في الاعتبار تقريرًا نفسيًا، أشار إلى اضطرابات الشخصية التي جعلت من الصعب على أمبروسيوس الامتثال للمعايير الاجتماعية و”الاستعداد البيولوجي” لاضطرابات تعاطي المخدرات. “من جهتها نقلت محطة “آي بي سي” عن الرئيسة التنفيذية لمنظمة Shelter WA، كاث سنيل، إنها كانت على علم باتجاه مقلق يتمثل في لجوء الأفراد إلى ارتكاب جرائم بسيطة لتأمين السكن والطعام في السجن، مما يؤكد “الفشل في توفير أماكن الإقامة“. بدوره قال رئيس المنظمة، كيران وونغ، إن الأرقام الوطنية وجدت أن اثنين من كل خمسة بالغين يدخلون السجن كانوا بلا مأوى في الثلاثين يومًا السابقة للسجن، وكان السجناء أكثر عرضة للتشرد بمقدار 100 مرة من الآخرين. وأضاف “قد تعمل السجون عن غير قصد كمقدمي سكن لبعض أكثر الأفراد ضعفًا في المجتمع، وهو مؤشر واضح على الفشل النظامي”.