دبي في 19 يوليو/ وام/ أبرم جهاز الرقابة المالية بدبي ومحاكم دبي اتفاقية تعاون بينهما ، حرصاً منهما على توطيد أواصر التعاون المشترك بينهما، بما يحقق العدالة الناجزة، ولإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، ولتنظيم علاقات الشراكة بينهما ضمن إطار مؤسسي يعمل على تعزيز أواصر التعاون في مجال تقديم المشورة والتدريب وسعياً لاستثمار الكوادر البشرية .
وقع الاتفاقية سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة عبد الرحمن الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسط تأكيد الطرفين توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل وفق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تضمن تحقيق أعلى مستوى من الجودة، وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع مساعي الطرفين نحو توثيق الشراكة الاستراتيجية المتبادلة، والاستفادة المثلى من الإمكانات والخبرات القائمة لديهما، وبما يسهم في صياغة نموذج للتعاون الأمثل بين المؤسسات الحكومية، وبما ينعكس في تطور خدماتهما المقدمة لصالح أفراد المجتمع ومؤسساته.
و تنص الاتفاقية على تنمية الصلات بين الجهتين وتطويرها والارتقاء بها من خلال نقل المعرفة في مجال أعمال الخبرة المالية والمحاسبية ومعايير وممارسات التدقيق الدولية وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة من ناحية الرقابة للارتقاء بمستوى أداء الحكومة والجهات الخاضعة إلى المعايير العالمية وتنظيم الدورات التدريبية في مجال تعزيز وضمان المساءلة الفعالة وممارسات الإدارة السليمة لما فيه المصلحة والرؤية المشتركة مما يؤدي إلى تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والارتقاء بها لدى الجهتين.
كما تنص اللاتفاقية على التعاون والمشاركة في تقديم الخدمات القضائية والقانونية المتميزة بهدف ضمان سيادة القانون من خلال كوادر مواطنة مؤهلة في إطار من التعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية عن طريق توفير خدمات قانونية متكاملة لكافة فئات المتعاملين، من خلال منصة التكامل الرقمية للإجراءات الإلكترونية والرقمية المتبادلة لتحقيق الربط الإلكتروني للأنظمة القضائية مع جميع الجهات الحكومية، وتعمل على تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.
عماد العلي/ سالمة الشامسي
