أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة “الإساءة للغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة”.
ويأتي ذلك على إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل التونسية، والذي يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للمحتوى الهابط، ويتضمن فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الاجراءات جاءت “على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(انستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة”.
وجاء في البلاغ الذي أصدرته الوزارة أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال “أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات”.
وأكد البيان أن البلاغ يتضمن فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.
وقالت وزارة العدل في بيان أصدرته الأحد الماضي، إنّ تحرّكها جاء بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة ومنافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات، وذلك من أجل التصدي لهذه الممارسات.
وأثار قرار حبس عدد من صناع المحتوى انقساماً بين رواد مواقع التواصل في تونس، حول حدود استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحبّ بذلك لخطورة المضامين المنشورة على الأسرة التونسية، ومن انتقد فرض الرقابة والتضييق على الحريات، بينما اعتبر آخرون أن عقوبة السجن لن تكون الحل الأمثل للحد من انتشار الظواهر السلبية.
يشار أنه في الفترة الأخيرة، تصاعدت في تونس الدعوات لحظر تطبيق “تيك توك”، بعد انتشار مضامين اعتبرت لا أخلاقية وضارة بالقيم الاجتماعية وتحرض على العنف، خاصة في ظل الإدمان المتزايد للمراهقين على هذا التطبيق.
وتعالت الانتقادات أخيراً ضدّ بعض صنّاع المحتوى، بعد انتشار بعض مقاطع فيديو غير أخلاقية على “حد وصف منتقدي مقاطع الفيديو”، وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للسب والشتم ووسيلة للتسول، وسط مطالبات للدولة بالتدخلّ والقيام بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى السيئ والحفاظ على الذوق العام.