كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (السبت) بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان بأنه «تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم».
وتقدم مدبولي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مشيراً إلى الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المُحزن.
من ناحيته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.
وحسب وسائل إعلام مصرية، تم خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أكد أن «أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ ما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».