افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ (ERRA)، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في دولة الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFFRO).
شهد الحفل الافتتاحي للمؤتمر وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ومديرة ERRA، مجد الشحي، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الإدارة الجماعية لحقوق النسخ والملكية الفكرية والصناعات الإبداعية، وكوكبة من الكتّاب والناشرين وأصحاب الأعمال الإبداعية والأكاديميين.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن دولة الإمارات، برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.
وقالت: «في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني، بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام.
ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في دولة الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار إسهام المؤلفين والناشرين والمبدعين في إثراء المجتمعات حول العالم، ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي».
وقال عبدالله بن طوق المري: «تعكس استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كل الممكنات والسبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لاسيما حقوق النسخ». مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لاسيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره، من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية».
واستعرض عبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألفاً إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 براءة اختراع، و9500 إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، مشيراً إلى أن «مختبر مكافحة القرصنة»، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 موقعاً مخالفاً.
بدور القاسمي:
. في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ضرورة استراتيجية.
عبدالله بن طوق المري:
. 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية.