أصدرت محكمة الصلح في لنكولن حكماً بالسجن لمدة 10 أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة عام بحق رجلين بريطانيين، بعد تورطهما في إجبار ديوك على الجري على جهاز مشي خاص لتقوية لياقتها البدنية قبل إشراكها في مصارعة دموية محظورة.
كما فرضت المحكمة على المدانين غرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني على كل منهما، إلى جانب إلزامهما بأداء 150 ساعة من العمل المجتمعي دون أجر.
وكشفت تحقيقات الشرطة البريطانية، بالتعاون مع الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA)، عن نشاط غير قانوني يديره كل من هيو ستيل (53 عاماً) ودوغلاس برايس (34 عاماً)، حيث كانا يحتفظان بعشرات الديوك داخل مزرعة سرية في مقاطعة لنكولنشاير، لاستخدامها في مصارعة الديوك العنيفة.
وخلال المداهمة، تم العثور على معدات متطورة لتدريب الديوك، شملت جهاز مشي خاص لتحسين اللياقة والقدرة على التحمل، بالإضافة إلى مجموعة من المسامير المعدنية الحادة التي تُركّب على أرجل الديوك أثناء القتال، مما يؤدي إلى إصابات مروعة خلال المواجهات.
وكشفت تقارير الطب البيطري عن أوضاع مأساوية كانت تعيشها الطيور داخل المزرعة، حيث وُجد العديد منها محبوساً في أقفاص ضيقة ومظلمة وغير نظيفة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
كما أظهر الفحص البيطري أن 23 دجاجة كانت تعاني من جروح حديثة وكدمات، بينما حملت طيور أخرى ندوباً قديمة، ما يشير إلى تعرضها لصراعات متكررة.
وأمام الأدلة القاطعة، اعترف ستيل بارتكاب ثلاث مخالفات بموجب قانون الرفق بالحيوان لعام 2006، من بينها حضور مصارعة ديوك، عدم توفير العلاج البيطري لجروح الطيور، وإهمال علاج بعضها من الطفيليات.
أما برايس، فقد أقر بارتكاب مخالفتين وفقاً للقانون نفسه، تمثّلتا في تربية الديوك بهدف إشراكها في القتال، وعدم توفير الغذاء والرعاية الكافية لها، كما تم النظر في تهمتين إضافيتين ضده، تتعلقان بتدريب الطيور على القتال وحيازة معدات قتال غير قانونية.
من جهتها، أعربت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) عن رضاها عن الأحكام الصادرة، مؤكدةً أن هذه القضية تُظهر أن مصارعة الديوك لا تزال تمارس في الخفاء رغم حظرها رسمياً في إنجلترا منذ عام 1835.
وفي بيان رسمي، قالت الجمعية: “هذه الطيور عانت كثيراً بسبب الظروف غير الإنسانية التي احتُجزت فيها والغرض الوحشي الذي كانت تُستخدم من أجله.. نشعر بالارتياح لأننا تمكّنا من إنقاذها ومنحها الرعاية الصحية والطعام والمياه التي كانت تفتقر إليها”.
وأضافت الجمعية أن هذه القضية توجه رسالة واضحة إلى جميع المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، مشددةً على أن فرق التحقيق لن تتوقف حتى يتم تقديم جميع المخالفين للعدالة.