حكمت محكمة بريطانية بالسجن لعامين على مقدم رعاية اجتماعية قام بتخزين جثة زميله في ثلاجة شقته لمدة عامين بعد أن “غلبه الحزن عليه”.
وحُكم على داميون جونسون بالسجن بعد اعترافه بمنع الدفن القانوني واللائق لجثة صديقه وشريكه في الشقة جون وينرايت، الذي توفي في سبتمبر 2018.
وقال المدعي العام دارون وايتهيد إن جونسون، 53 عاماً، كان يعرف وينرايت لمدة 27 عاماً وانتقل للعيش معه في شقة في برج كليفلاند، وسط مدينة برمنغهام، في عام 2015 بصفته مقدم الرعاية المسجل له.
ووصف أحد الأصدقاء الاثنين بأنهما يتمتعان بـ “صداقة قوية”، من جهته وصف جونسون صديقه المتوفي بأنه كان لديه شخصية الأب، وقال للشرطة بعد اعتقاله إنه “غلبه الحزن عليه” بعد وفاته.
ودافع عن نفسه بأنه” لم يكن يفكر بعقلانية ولم يكن مستعدًا للتخلي عن وينرايت” ولكنه ومع مرور الوقت، لم يتمكن من إبلاغ السلطات.
وفي 25 سبتمبر 2018، طلب جونسون جهاز تبريد أفقي كبيرا، بتكلفة 462 جنيهًا إسترلينيًا ( 581 دولار) ، وأخبر أقاربه مدعيا أن وينرايت توفي وأن الجنازة قد أقيمت بالفعل، لكنه لم يبلغ خدمات الطوارئ أو يحصل على شهادة الوفاة.
ولكن في ديسمبر من العام 2019، تم القبض على المدعى عليه لأسباب غير ذات صلة، وبينما لم تقم الشرطة بتفتيش العقار، فقد منعت جونسون من العودة إليه. وتم بعدها إغلاق الشقة في ديسمبر مع فصل الثلاجة بالداخل.
وحضر مجموعة من الأشخاص في وقت لاحق إلى الشقة لإجراء فحوصات السلامة ولاحظوا رائحة قوية وصفت بأنها “مروعة” و”لا تطاق”. وفي 21 أغسطس 2020، أخذ فريق الإزالة الثلاجة بعيدًا، وبينما لاحظوا الرائحة، ظنوا خطأ أنها طعام متعفن قبل أن يعثر الموظفون على جثة وينرايت. وأشار فحص ما بعد الوفاة، الذي أُجري في 26 أغسطس 2020، إلى وجود علامات صدمة نتيجة قوة حادة، دون ” تأكيد أو استبعاد المرض الطبيعي كسبب أو مساهم في الوفاة“.
وذكر المدعي العام وايتهيد إنه في الفترة من سبتمبر 2018 إلى مايو 2020، استخدم جونسون أيضًا البطاقة المصرفية الخاصة بوينرايت لشراء سلع وسحب أموال نقدية بقيمة 17000 جنيه إسترليني (21400 دولار) وأجرى 11 تحويلاً إلى حسابه المصرفي بقيمة 2475 جنيهًا إسترلينيًا (3115 دولار) إضافية.
واعترف جونسون في البداية بمنع الدفن لكنه نفى الاحتيال في مايو من هذا العام، قبل أن يعترف بالذنب في جرائم الاحتيال في أغسطس.
وقال القاضي شون سميث كيه سي، الذي سجن جونسون، إن منع الدفن كان “جريمة غير عادية” وقال مخاطبا الرجل “لو قبلتم موته ومضيتم فيه على سيرته الطبيعية لكان دفنه حسناً ” وأضاف ” إنها جريمة تمثل إهانة خطيرة لمعايير الآداب العامة ويجب أن تقضي هذه العقوبة ولا يمكن تعليقها.”
وحُكم على جونسون بالسجن لمدة عامين بتهمة منع الدفن، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر متزامنة لكل من تهم الاحتيال الثلاثة.