انتخب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، التابعة لمنظمة اليونسكو، دولة الإمارات لتنال عضوية نائب رئيس اللجنة لعام 2025، وذلك نظراً للجهود التي بذلتها الدولة في هذا الملف، وما تمتلكه من مقوّمات أهّلتها لتكون نموذجاً للتنوّع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، الـ17، الذي عقد في مقرّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 27 فبراير حتى 1 مارس الجاري، حيث قدّم الوفد الدائم لدولة الإمارات لدى «اليونسكو» ترشيح الدولة لمنصب نائب رئيس اللجنة لغاية 2025، نظراً لتمتع الوفد الدائم بخبرة واسعة في هذه الاتفاقية، وسبق أن شغل منصب مقرّر اللّجنة في عام 2023، وقد مثّلت الدولة ابتسام الزعابي، الأمين العام المكلّف للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: «يتوِّج هذا الانتخاب جهود الدولة في ما يتعلّق بحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوّع الثقافي، فدولتنا اليوم وباحتضانها أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، يعيشون على أرضها بتناغم، وتحت مظلّة القانون، باتت نموذجاً يحتذى به للتنوّع الثقافي المستند إلى قيم الحوار، والتواصل، والتسامح، التي مكّنت الجميع من التعايش ضمن بيئة حاضنة للاختلاف والتنوّع، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت الأطر والتشريعات القانونية اللازمة، وآمنت بأن التنوع هو المحرك الفعلي لنمو المجتمعات وتطورها».
وتابع وزير الثقافة: «ستعمل دولة الإمارات من خلال تعاونها مع الدول الأعضاء في اللجنة، على وضع خطّة عمل واضحة لتحقيق أهداف الاتفاقية، علماً أن دولتنا منذ انضمامها إلى اللجنة في عام 2010، قدمت ستّة مقترحات عمل رئيسة، تشمل زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية مجالات وقطاعات الاقتصاد القائم على الإبداع، وأسهمت في تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات، إلى جانب سعيها لتعزيز التكامل بين قطاعي الثقافة والتعليم، لانتهاج مسارات مهنية ثقافية مستدامة، وتحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة، وتسخير وتشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصادات الثقافية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية». واستعرض الوفد المشارك الممثل للدولة في الاجتماع جهود الدولة، واهتمامها بتكريس ثقافة الإبداع في كل مجالات التقدم والتطور، ودعوتها المستمرة لإنتاج البيانات في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب توجهاتها الرامية إلى دمج الإبداع في منهجية الوصول إلى حلول مستدامة للتغير المناخي، وتسليط الضوء على انعكاسات التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي.
إطار عمل
اتفاقية عام 2005 الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، كانت قد قدّمت إطار عمل خاصاً لصياغة السياسات، وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز ظهور صناعات وأسواق ثقافية، ديناميكية، وإبداعية، في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد أطراف الاتفاقية 146 طرفاً، (145 دولة والاتحاد الأوروبي)، يجتمعون مرة كل عامين في مقر «اليونسكو»، لتدارس الاتفاقية وآثارها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً.