أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن «المجلس يعمل حالياً، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين الدوليين، على عدد من المشاريع والمبادرات الجديدة التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في التوازن بين الجنسين، وتحقيق مزيد من التقدم بهذا الملف على مستوى المنطقة والعالم، من خلال إيجاد الحلول الملائمة للتغلب على التحديات التي تواجهه، ضمن النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».
وقالت سموها إن «استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026، وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تركز على تعميم منظور النوع الاجتماعي على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والاقتصاد والمجتمع ككل، بما يشمله ذلك من مراعاة جوانب واحتياجات التوازن بين الجنسين في عمليات وضع السياسات والتشريعات والتخطيط وإعداد البرامج، وضمان تخصيص الموارد بصورة تراعي الفوارق بين الجنسين، ما يخلق في نهاية المطاف مجتمعاً أكثر تكافؤاً، كما تركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات، خاصةً خلال الفعاليات والمنتديات الكبرى لضمان تطبيق أفضل الممارسات».
وأشادت سموها بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس الإمارات للتوازن والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتوازن بين الجنسين. وأضافت سموها أن المجلس، وبالتعاون مع الوزارات المختلفة، وكل جهات الدولة، ومن خلال الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص، يواصل جهوده لسد أي فجوات في التوازن بين الجنسين في القطاعات كافة؛ بما يسهم تحقيق رؤية قيادتنا بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول 2071».
وشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في «قمة النمو» التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على مدار الثاني والثالث من الشهر الجاري في جنيف، تحت شعار «وظائف وفرص للجميع»، بهدف تعزيز الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار.
شراكات مؤثرة
من جهتها، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عضو مجالس المستقبل العالمية، منى غانم المري، إن «مشاركة المجلس في هذه القمة العالمية المهمة تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ببناء وتعزيز شراكات عالمية مؤثرة مع الدول والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة المميزة في سياسات النوع الاجتماعي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، في ضوء نجاح دولة الإمارات في تحقيق تجربة ملهمة أصبحت نموذجاً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة، وحرصها على توفير السبل المهيئة لإنجاحها كل المستويات الوظيفية، وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية بمختلف القطاعات والمجالات».
وشاركت المري في جلسات رئيسة عدة ضمن أعمال القمة التي عقدت بحضور ومشاركة نحو 450 شخصاً من أعضاء وشركاء المنتدى ومسؤولين حكوميين وممثلي المجتمع المدني والنقابات والمبتكرين وقادة الفكر والأكاديميين. كما عقدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية لبحث مجالات التعاون المشترك، وكيفية النهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، وتناولت خلال لقائها مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، مجالات التعاون المستقبلي ومشاريع تعزيز دور المرأة والنهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة.
وشاركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة «نحو التكافؤ بين الجنسين: 50-50 بحلول عام 2050»، واجتماع «التكافؤ بين الجنسين» ضمن «قمة النمو»، والذي تناول أسس النمو المرن والعادل الذي يضمن للمرأة مشاركة اقتصادية أفضل، وما يتوجب القيام به لضمان التكافؤ بين الجنسين، وارتقاء المزيد من النساء إلى أعلى مستويات القيادة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع المدني.
وشاركت المري أيضاً في الجلسة الاستراتيجية التي عقدت بعنوان «اقتصاد الرعاية»، وتناولت مفهوم اقتصاد الرعاية والفرص الهائلة للنمو والوظائف والشمول التي يوفرها، وآفاق الشراكات والحوافز والاستثمارات اللازمة لبناء اقتصاد رعاية فعال على مستوى العالم، يمكنه تقديم فرص بقيمة 11 تريليون دولار من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل الأدوات والسياسات اللازمة لتقدير ودعم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
فرصة مثالية
ومثلت مشاركة المري في «قمة النمو» فرصة مثالية لتسليط الضوء على مقومات نجاح التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين، والتي استندت إلى دعم متواصل من القيادة منذ تأسيس الدولة عام 1971، ودستور ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتشريعات متطورة ترسخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، ومبادرات وسياسات نوعية داعمة للنوع الاجتماعي في مكان العمل.
وقالت إن «هذه الجهود والتشريعات أدت إلى الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والـ11 عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023، الصادر عن البنك الدولي، كما تصدّرت الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
وركزت المري على الشراكة الفريدة بين الحكومة والقطاع الخاص في الإمارات لتحقيق المستهدفات الوطنية، لافتة إلى أن هذه الشراكة تقوم على الشفافية والحوار الصادق حول تحديات الحاضر والمستقبل، وتعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، منوهة بأن هذه الرؤى المشتركة تسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وتفتح آفاقاً واسعة لوصول المرأة للفرص الاقتصادية.
وأضافت «القطاع الخاص الإماراتي أطلق مبادرة نوعية عالمياً في 2022، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بشأن التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والالتزام بالنمو الوظيفي المستدام للمرأة، وزيادة نسبة مشاركتها في المناصب القيادية، وقوبلت المبادرة الرائدة بتجاوب كبير من مؤسسات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة بالقطاع الخاص في الدولة وحول العالم».
منال بنت محمد:
«المجلس، وبالتعاون مع الوزارات والجهات، يواصل جهوده لسد أي فجوات في التوازن بين الجنسين في كل القطاعات».
«استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026، تركز على تعزيز الشراكات العالمية وتبادل التجارب والخبرات».
منى المري:
«دولة الإمارات حققت تجربة ملهمة، أصبحت نموذجاً يحتذى به في التوازن بين الجنسين».
«اقتصاد الرعاية»
خلال مشاركتها في جلسة «اقتصاد الرعاية» في قمة النمو، تطرقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عضو مجالس المستقبل العالمية، منى غانم المري، إلى السياسات والمبادرات العامة والخاصة التي أظهرت نجاحاً في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للرعاية، وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين الجهات الفاعلة، من أجل تحسين وظائف جودة الرعاية، بما يسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين.
وأوضحت أن الإمارات حرصت على بناء بنية تحتية وتشريعية ترسي أسساً مستدامة لبناء اقتصاد رعاية متماسك يرسخ التوازن بين الجنسين، عبر تشريعات وسياسات ومبادرات عديدة، يتم من خلالها توفير الموارد لمن يقومون بأعمال الرعاية المختلفة من الذكور والإناث، مشيرةً إلى بعض هذه التشريعات والمبادرات، ومنها قانون «إجازة الوالدية» الذي صدر عام 2022، وكان لدولة الإمارات السبق الإقليمي في إصداره، حيث يشمل المفهوم الواسع للرعاية، إذ يمنح هذا القانون العامل في القطاع الخاص إجازة والدية مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ما يعكس جانباً من السياسة الاقتصادية العادلة التي تعطي الأولوية للتماسك المجتمعي، كما أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تنفيذ إطار عمل لموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي تم الانتهاء من تطويرها وتصميمها خلال السنوات الماضية، وتطبيقها بشكل تجريبي على وزارة تنمية المجتمع.
