أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حُكماً بالحبس لمدة شهرين وغرامة مالية ضد مواطن أردني، بعد أن تقدّم ابنه ببلاغ ضده اتهمه فيه بضربه داخل المدرسة أثناء حضوره لاستلام علاماته.
وبعد صدور الحكم، تقدم المحامي وكيل الأب، باستئناف ضد القرار، موضحاً أن ما قام به الأب كان رد فعل نتيجة تصرفات ابنه داخل المدرسة، من تهجم وسب وشتم وتحقير للأب.
وأشار الأب إلى أن الهدف من تصرفه كان التأديب وليس إيذاء ابنه، مؤكاً أنه استمر بالاعتناء بابنه، بما في ذلك تعيين مدرسين خصوصيين لدعمه تعليمياً. كما أشار إلى أن الشكوى الأصلية قُدمت من والدة الإبن، وهي جهة غير مخوّلة قانونياً لتقديم شكوى نيابة عن ابن لم يكمل الخامسة عشر من عمره.
واستناداً إلى ذلك، قررت المحكمة قبول الاستئناف وفسخ الحكم الصادر، ووقف الملاحقة القانونية للأب، نظراً لأن الشكوى الأصلية قُدمت من جهة غير مخوّلة قانونياً وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقوانين المدنية المتعلقة بالولاية على الأحداث.