نظرت المحاكم الأردنية مؤخراً، ووفق قانون الجرائم الإلكترونية في عدد من الشكاوى قدمها ضحايا جرائم الكترونية، تمثلت في انتهاك الحياة الخاصة لهم والتشهير بهم بعد تصويرهم وابتزازهم والاحتيال عليهم عبر الشبكة العنكبوتية.
ففي القضية الأولى وحسب وسائل اعلام أردنية لم يحفظ الزوج عشرة زوجته، ولم يحافظ على سمعة العائلة، ولم يصن عشرة 8 سنوات من الزواج أثمرت عن طفلتين، فقام بخرق الحياة الخاصة لزوجته، حين قام بتصويرها وهي نائمة وأنشأ مجموعة خاصة من 7 أشخاص على أحد تطبيقات المحادثة في التواصل الاجتماعي، وأرسل إليهم الصور، فقضت المحكمة بحبسه ستة أشهر وتغريمه 100 دينار حيث شكلت أركان هذه الجريمة ذما وقدحا وتشهيرا وتحقيرا بها.
وفي القضية الثانية اجتمع خمسة أشخاص على ارتكاب جريمة بحق سائق تطبيقات ذكية، حيث قامت السيدة بالطلب منه توصيلها إلى المنزل، وعندما أوصلها طلبت منه الانتظار لإحضار النقود من بيتها، وتأخرت وانتظر طويلا، فلحق بها، ووجد الباب مفتوحا فهاجمه شخصان آخران وضرباه وأدخلاه إلى المنزل، وأجبروه على خلع ملابسه وتصويره، وهددوه بنشر المقطع إن قدم الشكوى، وسرقوا منه ما يملكه من نقود وهواتف، فلجأ للشكوى والقانون.
ودانت المحكمة المتهمين الخمسة، فقررت وضع الأول والسيدة بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، والثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات، وحبس الرابع لمدة 5 سنوات، ووضع الرابع بالحبس لمدة 4 سنوات.
