اعترفت إحدى المستشفيات البريطانية بقيامها ببتر أطراف ستة أشخاص عن طريق الخطأ خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو أعلى رقم من أي مؤسسة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وذكرتت صحيفة “مترو” أن مؤسسة NHS Foundation Trust التابعة لمستشفيات يورك وسكاربورو التعليمية أكدت أن ستة مرضى تعرضوا لبتر أطرافهم بسبب أخطاء طبية على مدى ثلاث سنوات.
وتم إجراء أربع عمليات بتر في عام 2020 وعمليتين أخريين في عام 2021 في مستشفى يوركشاير، وكلها نتيجة الإهمال الطبي.
لكن المشافي المذكورة ليست المؤسسات الوحيدة التي نفذت هذا النوع من العمليات عن طريق الخطأ، إذ كشفت المعلومات أن مستشفيات شيفيلد التعليمية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أجرت عمليتين جراحيتين دون الحاجة إلى ذلك.
كما تم تأكيد خمس حالات أخرى لبتر الأطراف بسبب الإهمال الطبي من قبل مؤسسة Medway NHS Foundation Trust في مدينة كينت.
وأضافت الصحيفة أنه تم إجراء عملية بتر واحدة في عام 2021 في الصندوق الاتئماني، وثلاث عمليات أخرى في عام 2022 وأخرى في عام 2023. وحول الأبعاد القانونية لهذا الآمر كشف نيك بانكس، رئيس قسم الإهمال السريري في شركة JF Law، التي تمتلك العلامة التجارية لمطالبات الحوادث: “إن فقدان أحد الأطراف يغير الحياة ويمكن أن تكون مدمرة للمرضى وأسرهم. فبالإضافة إلى التأثير العاطفي الواضح، يمكن أن تسبب الإصابات تأثيرًا ماليًا أكبر مما يمكن أن تتحمله العديد من الأسر، خاصة في ظل أزمة تكلفة المعيشة الحالية، حيث يكافح الكثيرون بالفعل لتغطية نفقاتهم.”
وأوضح بانكس أيضًا المخاوف التي قد تكون لدى البعض بشأن رفع دعوى ضد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حتى في حالة حدوث أخطاء طبية غيرت الحياة، مشيرا أن البعض يشعر بالقلق بشكل مفهوم من أن تقديم مطالبة مادية ” سيؤثر على مستوى الرعاية (الصحية) في الخطوط الأمامية، إلا أن الواقع هو أن المستشفيات والأطباء العموميين مؤمنون دائمًا ضد مثل هذه المطالبات، وعلى هذا النحو، تدفع شركات التأمين أي تعويضات مستحقة، ولا تؤثر على الرعاية التي يتلقاها المرضى الآخرون.”
وفي نهاية تقريرها عددت الصحيفة حالات بتر الأطراف التي جرت بسبب تقييم خاطئ في مشافي مختلفة على مر السنوات تراوحت في أغلبية المستشفيات المذكورة بين خمسة وعشرة عمليات خاطئة على الأقل.