تعتزم وزيرة البحث العملي الألمانية، بيتينا شتارك -فاتسينجر، إتاحة إجراء مزيد من الأبحاث حول الأجنة والخلايا الجذعية. وتعمل الوزيرة على مراجعة الإطار القانوني المنظم منذ عقود لهذه العملية.
وجاء في مذكرة صادرة عن وزارتها: «في ضوء التقدم السريع في علم الأحياء الخلوي والأبحاث الطبية، حتى بالمقارنة الدولية، لم يعد هذا الإطار القانوني مناسباً للعصر». وأرسلت المذكرة التي تحمل عنوان «حملة من أجل الانفتاح التكنولوجي» إلى مؤسسات بحثية مختلفة، بهدف بدء نقاش حول إفساح مزيد من الحرية أمام البحث العلمي.
وجاء في المذكرة أن هناك عدداً من القوانين التي تمنع الابتكار والتقدم التكنولوجي في ألمانيا، إذ تركز في كثير من الأحيان على المخاطر والمخاوف، بينما يلعب تحليل الفرص والآفاق دوراً ثانوياً. وعلى سبيل المثال، وضع قانون حماية الأجنة والخلايا الجذعية حدوداً صارمة للغاية بالنسبة للباحثين الألمان.