تدرس الحكومة الألمانية تغريم وزير النقل السابق، أندرياس شوير، جزءاً من تعويض يزيد على ربع مليار يورو يتعين عليها دفعه لشركة خاصة، بسبب خطة فاشلة لفرض رسوم على الطرق السريعة.
وشوير، الذي تولى منصبه في الفترة من 2018 إلى 2021، أصرّ على فرض الرسوم، على الرغم من تحذيرات الخبراء من أنها ستكون مجحفة لسائقي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقضت محكمة في الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية هذه الرسوم عام 2019، ما أدى إلى بدء عملية تحكيم مطوّلة مع الشركة، التي تم التعاقد معها لإنشاء نظام الرسوم، الذي انتهى بتسوية قدرها 267 مليون دولار الأسبوع الماضي. وقال وزير النقل الحالي، فولكر ويسينغ، إن «دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحمّلوا كل كُلفة هذا الخطأ السياسي الخطير». ونقل عنه قوله: «سننظر في الوضع القانوني عن كثب، ونفحص بعناية ما إذا كانت دعاوى التعويض (ضد شوير) ممكنة وإلى أي مدى».
