ناقشت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، نظام التعطل عن العمل، والمقترحات التي قدمتها المؤسسة العامة بالمملكة العربية السعودية، التي تشرف على تنفيذ المبادرة.
ومن أهم ما تضمنته المقترحات، تعديل المادة (5) من نظام مدّ الحماية، وتعديل نظام التعطل عن العمل في الدول الخليجية، واستحداث النظام في الدول التي لم تطبقه بعد.
وافتتحت أمس أعمال اللجنة، التي تعقد على مدار ثلاثة أيام في فندق ماريوت الجداف بدبي، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت أجندة اللجنة بحث مقترح قدمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بهدف اعتماد آلية «التمرير» للموضوعات ذات الصفة العاجلة من خلال الاجتماعات المرئية.
وفي شأن تحديث النظام الموحد لمدّ الحماية، يتولى فريق عمل مكون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، وضع الضوابط والآليات الموحدة بشأن احتساب المبالغ الإضافية الناتجة عن التأخر في سداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم.
كما ناقش الاجتماع تطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة، واستعراض النماذج الموحدة بشأن التحصيل، وعرض المقترحات الخاصة بموضوع وقف التعامل بالإيداع النقدي، بهدف الوصول إلى المستوى المطلوب من تعريف الأموال المودعة.