أفادت مؤشرات السلامة المالية الصادرة، أمس، عن المصرف المركزي، بأن البنوك جمعت العام الماضي 97.7 مليار درهم من هامش الفوائد الذي تفرضه على التمويلات المختلفة، بزيادة قيمتها 28.4 مليار درهم على ما جمعته في عام 2022، والذي بلغ 69.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 41%.
وبحسب البيانات، بلغت الأصول السائلة في القطاع المصرفي نهاية العام الماضي، 742 مليار درهم، تعادل نسبة 18.5% من إجمالي الأصول البالغ أربعة تريليونات وأربعة مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وسجلت القروض غير المنتجة في القطاع المصرفي تراجعاً واضحاً بنهاية العام الماضي، حيث بلغت 116 مليار درهم، مقارنة مع 134 ملياراً بنهاية عام 2022، بانخفاض قيمته 18 مليار درهم، وبتراجع نسبته 13.4%.
وتعد هذه أول مرة على الإطلاق تنخفض فيها القروض غير المنتجة أو المتعثرة، على الرغم من أن هناك مخصصات تجنبها البنوك تغطي هذه القروض بنسبة تزيد على 105%، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. وأشار «المركزي» في تقريره، إلى أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات، أدت إلى تعزيز الأمان والكفاءة التشغيلية، وزيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وعلى مدار العام الماضي، أغلقت البنوك الوطنية تسعة فروع ليصل عدد فروعها الإجمالي عبر إمارات الدولة إلى 489 فرعاً، مقارنة مع 498 فرعاً بنهاية عام 2022. وفي المقابل توسعت هذه البنوك في نشر أجهزة الصراف الآلي لتصبح 4654 جهازاً، مقارنة مع 4426 بنهاية 2022، بزيادة عددها 228 جهاز صراف آلي. وتابع «المركزي» أن النظام المصرفي بالدولة، يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.9% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 17.4% بنهاية عام 2022.