كشفت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، خلال إحاطة إعلامية عقدتها في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، أمس، عن تحقيق إجمالي التغطيات الائتمانية لديها في نهاية 2023 مبلغ 9.6 مليارات درهم، مسجلة نمواً بواقع 21 ضعفاً في إجمالي تغطياتها الائتمانية خلال خمس سنوات.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري: «في ظل التوجيهات والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، تواصل الإمارات ترسيخ حضورها على خريطة التجارة غير النفطية دولياً، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة».
وأضاف: «تسهم (الاتحاد لائتمان الصادرات) في تحقيق المستهدفات للرؤى والاستراتيجيات الوطنية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، عبر توفير الأدوات الائتمانية الكفيلة بتسهيل وصول السلع الوطنية غير النفطية إلى الأسواق المستهدفة، وبما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، وهدفها المتمثل في زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لتبلغ أربعة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل».
وتابع: «تمثل النتائج القوية التي حققتها الشركة في عام 2023، وعلى مدار الأعوام الماضية، نتاجاً لاستراتيجيتها التنموية، وتعكس تنامي أواصر التعاون بين الإمارات وأبرز شركائها التجاريين الدوليين، في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة»، مؤكداً التزام الشركة بتوفير حلول ائتمانية مبتكرة ومستدامة للمصدِّر الإماراتي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية، والمضي قُدُماً في تنفيذ مشروعات ومبادرات الطاقة الخضراء والنظيفة، للإسهام في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: «تعمل الشركة على توسيع نطاق تغطيتها التأمينية وفق خريطة طريق لديها، مع العمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، المتمثلة في مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات من خلال الشركة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار سبعة أضعاف بحلول عام 2031».
وأفادت «الاتحاد لائتمان الصادرات» عبر تقرير استعرضته في الإحاطة، بأنها قدمت الدعم الائتماني للمُصدِّرين الإماراتيين ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول، حيث وصل إجمالي التغطية التأمينية للشركة إلى ما قيمته 14 مليار درهم من التجارة والاستثمارات غير النفطية خلال عام 2023، كما سجّلت الشركة زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022.
وأوضحت أنّها قدمت غطاءً ائتمانياً بقيمة 4.7 مليارات درهم إماراتي للقطاع الصناعي في الدولة، باعتباره رافداً رئيساً للصادرات غير النفطية، فضلاً عن التزامات بلغت 1.4 مليار درهم في عام 2023.
وأشارت إلى أن تغطية «الاتحاد لائتمان الصادرات» شملت ما نسبته 3.1% من صادرات الدولة غير النفطية، البالغة 441 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ1.9% في عام 2022، فيما استأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فاقت ثُلثي المستفيدين من حلول الشركة.
وأكدت أنها دعمت المتعاملين معها والمؤمن عليهم في تحصيل دفعات متأخرة بقيمة 82 مليون درهم في 2023، كما استعرض التقرير إسهامات الشركة في تيسير وصول المصدرين في الإمارات إلى التمويل، من خلال توفير تغطية تأمينية جاوزت قيمتها 1.8 مليار درهم للمؤسسات المالية على مدى السنوات الخمس الماضية.