أودع الأفراد المقيمون في الدولة مبالغ مالية في البنوك المحلية بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال شهر يناير الماضي وحده، ليصل الرصيد التراكمي للودائع الفردية بنهاية الشهر إلى 661.5 مليار درهم، مقارنة مع 653.1 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق بنمو شهري نسبته 1.3%، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.
وتشكل ودائع الأفراد حصة تعادل 26% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليونين و540 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، تشهد ودائع الأفراد نمواً مطرداً منذ عام 2019، إلى أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في يناير الماضي. كما سجلت ودائع الادخار بنهاية يناير الماضي 270.5 مليار درهم، مقارنة مع 272.8 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق، بتراجع قيمته 2.3 مليار درهم.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»: «مازالت مستويات الفائدة المرتفعة تجذب الودائع الفردية بالنظر إلى انعدام المخاطر، مع تأمين عائد سنوي يصل إلى 6%».
وأضاف: «كثير من المقيمين في الدولة يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك المحلية بعملة الدرهم، نظراً للاستقرار المتأتي من الربط مع الدولار، إلى جانب قوة النظام المصرفي وسمعة البنوك المحلية العالية في السوق، سواء الوطنية أو الأجنبية»، لافتاً إلى أن «الودائع أيضاً تحظى بضمان حكومي يدعم البنوك، ويسمح لها بجذب مزيد منها، سواء من المقيمين بالدولة أو من خارجها».
وتابع يوسف: «حتى بعد تثبيت سعر الفائدة لمرات عدة، مازال العائد على الودائع مرتفعاً، مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى، لذا يتوقع أن تظل في ارتفاع خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «الفوائض المالية أيضاً بأيدي الأفراد، تلعب دوراً مهماً في زيادة إيداعاتهم في البنوك، كما أن أصحاب الثروات يفضلون البنوك في الإمارات عما سواها حول العالم، وكل ذلك لاشك يعزز مستويات السيولة، ويرفع قدرة المصارف على الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنوعة».