جمعت البنوك العاملة بالدولة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، نحو 72 مليار درهم من هامش الفوائد الذي تفرضه على المنتجات المصرفية المتنوّعة، مقابل 63 مليار درهم، خلال الربع الثاني، بزيادة قيمتها تسعة مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 14.3%، وذلك بحسب مؤشرات السلامة المالية الصادرة أمس، عن المصرف المركزي.
وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «التوسّع في منح القروض بسبب زيادة الطلب وتنوّع المنتجات المصرفية، بجانب ارتفاع سعر الفائدة الرئيس، كل ذلك يسهم في زيادة هوامش الأرباح المتحققة»، مضيفة أن «العام الجاري تقريباً شهد طفرة كبيرة في التمويلات، ستنعكس على أرباح البنوك التي ستعلن وفق النتائج المالية لاحقاً».
وارتفع العائد على الأصول خلال الربع الثالث بنسبة 1.9% مقارنة مع 1.8% خلال الربع الثاني، فيما بلغ صافي دخل البنوك قبل خصم الضرائب 71 مليار درهم مقارنة مع 63.2 ملياراً بنهاية الربع الثاني، بزيادة قيمتها 7.8 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 12.3%.
وأظهرت الأرقام أن الديون «الغير منتجة» أو المشكوك في تحصيلها، تراجعت لأدنى مستوى لها منذ عام 2014، حيث سجلت بنهاية سبتمبر الماضي 128.2 مليار درهم، مقابل 131 مليار درهم بنهاية الربع الثاني بانخفاض قيمته 2.8 مليار درهم.
وتمتلك البنوك مخصصات لهذه الديون تضمن تغطيتها بنسبة 108% تقريباً، وفق آخر بيانات صادرة عن «المركزي»، الذي يلزم المصارف بدوره بتصنيف للقروض يتضمن خمسة مستويات هي: قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة. ويتم تجنيب مخصصات مقابل كل مستوى من المستويات الثلاثة الأخيرة تراوح ما بين 25 و100% من قيمة القرض.
وأضافت العلي: «الضوابط التي تضعها البنوك وشروط الإقراض والاحتكام إلى التقارير الائتمانية للوقوف على جدارة المقترضين وقدرتهم على السداد، لا شك تؤثر إيجاباً وتخفض من الديون المشكوك في تحصيلها أو المتعثرة أو الغير منتجة، بجانب أن هناك رقابة وإشرافاً قوياً من قبل المصرف المركزي، بما يضمن أعلى درجات السلامة المالية في البنوك ويشدد أيضاً على وجود مخصصات كافية وتزيد لتغطية التعثرات».
شيخة العلي:
• التوسّع في منح القروض، بجانب ارتفاع الفائدة، يسهمان في زيادة هوامش الأرباح المتحققة.