قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في المملكة المغربية بلغ 2.1 مليار دولار (7.71 مليارات درهم) في الفترة من عام 2012 وإلى نهاية عام 2023.
وقال لوتاه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش المحطة الثانية من البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب: «شهدت استثمارات دبي في المغرب نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، في ظل أهمية السوق المغربية بالنسبة لإمارة دبي، وهو ما يدفعنا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وبناء شراكات مثمرة، وإتاحة المزيد من فرص النمو بين قطاع الأعمال في البلدين».
وأضاف أن عدد الشركات المغربية تحت مظلة عضوية غرفة تجارة دبي بلغ نحو 850 شركة بنمو 12% في الربع الأول من العام الجاري، لتصبح الشركات المغربية بذلك ضمن قائمة الشركات الإفريقية النشطة في عضوية الغرفة.
وأشار لوتاه إلى أن نسبة النمو في حجم التجارة غير النفطية بين دبي والمملكة المغربية بلغت نحو 37.5% في السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الرغبة المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين لعقد صفقات تجارية واستثمارية أكبر في السنوات المقبلة.
وتابع: «نجحت غرف دبي ضمن فعاليات بعثتها التجارية إلى المغرب، التي ضمت نحو 18 شركة إماراتية، في توقيع أربع مذكرات تفاهم، حيث تأمل من خلال هذه الشراكات ومذكرات التفاهم إلى زيادة أرقام التجارة والاستثمارات، وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالشراكات البنّاءة».
ولفت المدير العام لغرف دبي إلى العلاقات الجيدة مع الشركاء في المغرب، ومن بينهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط- سلا- القنيطرة.
وأشار إلى أن البعثات التجارية لغرفة دبي العالمية تأتي ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في هذه الدول، والترويج لأعمالهم واستثماراتهم بهدف مساعدتهم على التوسع الخارجي.
وأضاف أن البعثة التجارية إلى المغرب هدفها التعرف إلى الفرص الاستثمارية في السوق المغربية، لاسيما في القطاعات الجديدة، مثل الطاقة المتجددة، والقطاع اللوجستي، والاقتصاد الرقمي، موضحاً أن البعثات تساعد الشركات على إبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.