شكا متعاملون مع شركات تقسيط من ارتفاع رسوم التأخر في السداد التي يتم فرضها في اليوم نفسه إذا لم يسدد العميل، وتراوح بين 40 و60% من قيمة القسط، وتفرض شهرياً مع كل عملية تأخير، ما يؤدي إلى مضاعفة المبالغ المستحقة على مشتريات قد تكون بسيطة، مثل الملابس أو الأدوات المنزلية أو حتى السلع الغذائية.
وطالبوا بوضع ضوابط لهذه الشركات، حيث إنها تعمل وفق شروط تضعها من دون مراعاة ظروف العميل، أو حتى فرض نسب معقولة عن التأخير.
بدورهما، قال مصرفيان، إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عمل هذه الشركات بحيث يتم وضع ضوابط لها، وتكون تحت إشراف الجهات المختصة، مطالبين المتعاملين بقراءة الشروط والأحكام قبل التعامل مع هذه الشركات، لتفادي الرسوم المرتفعة أو الدخول في نزاعات معها.
وتفصيلاً، تساءل متعامل فضّل عدم ذكر اسمه، لماذا يتم فرض رسم تأخير شهري بقيمة 25 درهماً، إذا تأخرت ساعات عدة عن دفع قسط قيمته 79 درهماً.
وقال متعامل آخر إن لديه قسطاً بقيمة 40 درهماً شهرياً، ويتم أخذ رسم عليه بقيمة 25 درهماً أيضا، أي أن قيمة الرسم تتخطى 60% من قيمة القسط الأصلي.
وقال متعامل ثالث فضّل عدم ذكر اسمه، إن شركة التقسيط التي يتعامل معها، تتعاون مع محال كثيرة في الدولة وتفرض رسماً ثابتاً (25 درهماً) على كل عملية تأخير، على الرغم من أن قيمة القسط 30 درهماً.
من جانبه، قال المصرفي، علي سعد الدين: «إن العميل عليه أن يدرك أن التعاملات مع هذه الشركات تتم عبر الإنترنت ولا توجد ضمانات قوية تستند إليها، كما هو الحال لدى البنوك، وأغلبها لا يفرض فوائد على السداد، لذا نجد أن رسومها مرتفعة في حال التأخير»، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عمل هذه الشركات بحيث يتم وضع ضوابط لها، وتكون تحت إشراف الجهات المختصة.
بدورها، قالت المصرفية، أمينة إبراهيم: «إن المتعاملين يجب أن ينتبهوا قبل التعامل مع هذه الشركات، إلى الشروط والرسوم والأحكام التي يتم التوقيع عليها، إذ إن كثيراً من المتعاملين يكتفون بالموافقة من دون القراءة، ويشكون لاحقاً من ارتفاع رسم التأخير في السداد الذي يعد الرسم الوحيد الذي يصاحب الشراء بالتقسيط لدى أغلب الشركات، خصوصاً إذا كانت قيمة السلعة في صورة مبالغ صغيرة لا تتخطى 1000 درهم».
وأضافت: «قريباً سيتم تنظيم عمل هذه الشركات لتصبح تحت مظلة المصرف المركزي، لكن في المقابل يجب أن ينتبه المتعامل قبل الشراء والتقسيط، بدعوى أن الأمر سهل والأقساط بقيم منخفضة، لأن الرسوم مع الوقت تُضاعف هذه المبالغ وتؤدي إلى التعثر».
. مصرفيان: الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عمل هذه الشركات لوضع ضوابط لها، وتكون تحت إشراف الجهات المختصة.