أعلن المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، أن الزيادة في الحركة الجوية بدولة الإمارات بلغت 6.7%، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً أن تستمر الزيادة في الحركة الجوية خلال الربع الثاني بالوتيرة ذاتها.
وقال الجلاف في تصريحات صحافية، أمس، على هامش المؤتمر السنوي الـ64 للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية الذي تستضيفه أبوظبي، إن خطط التوطين تعد أولوية لدى الهيئة، وتسير هذه الخطط في تقدم مستمر، موضحاً أنه تم تخريج أربعة من الكوادر الإماراتية في برنامج توطين مراقبي الحركة الجوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينهم مواطنتان، ليشكلوا رافداً قوياً للقوى الوطنية العاملة، ويصبحوا من الأسس الرئيسة التي تعتمد عليها الهيئة العامة للطيران المدني في إدارة الإجراءات بكفاءة عالية ودعم السلامة.
وأضاف أنه تم تخريج عدد من المواطنين من برنامج توطين هندسة المراقبة الجوية خلال الفترة الأخيرة، فيما من المتوقع دخول مهندسين جدد في قطاع الحركة الجوية بنهاية العام الجاري.
وكشف الجلاف أن اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي لدولة الإمارات عقدت اجتماعاً أخيراً، أوصت فيه بالبدء في المرحلة الرابعة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات، بعد أن راجعت أرقام النمو في الحركة الجوية تزامنا مع المتغيرات المحلية والإقليمية الخاصة بتوسعة مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع في عام 2017.
وقال إن البيانات والمؤشرات المتوافرة لدى الهيئة تشير إلى ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة، لاسيما أن من المتوقع أن يتزامن الانتهاء من هذه المرحلة مع ازدحام الحركة الجوية لتكون أكبر مما هي عليه الآن، لافتاً إلى أن المرحلة الرابعة تتضمن تصميم مناطق الاختناقات الجوية، وإمكانية تصميم مسارات جديدة تخدم كثافة الحركة الجوية الزائدة المتوقعة في مطار آل مكتوم الدولي، وتعالج بعض التحديات الموجودة بين أجواء دولة الإمارات وأجواء بعض دول الجوار، كما تأخذ في الاعتبار المفاهيم الجديدة لإدارة الحركة الجوية، مثل المجال الجوي الحر والمجال الجوي الديناميكي.
وأضاف الجلاف أن المشروع يدار ويصمم من قبل كل الشركاء الاستراتيجيين، مثل شركات الطيران والمطارات والمؤسسات المحلية الوطنية، إضافة إلى جميع مقدمي الخدمة الجوية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ووزارة الدفاع.
وذكر أن فرق العمل بدأت العمل بالفعل في وضع التحضيرات للمشروع من خلال الاستعداد لطرح المناقصات لاختيار بيت الخبرة أو الشركة العالمية التي تتولى إدارة المشروع لتبدأ بعدها عملية توقيع العقد وتخطيط المشروع، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه في الفترة من 2027 إلى 2028، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران للمدني يتولى الإدارة العليا لهذا المشروع وبمجرد موافقته على المشروع يمكن البدء في تنفيذه.
وكشف الجلاف كذلك عن مشروع جديد تنفذه الهيئة لتحديث النظم الخاصة بإدارة الطوارئ في الملاحة الجوية، وإنشاء منظومة مؤتمتة للتعامل مع الأزمات في الحركة الجوية، وذلك في إطار الدروس المستفادة من أحداث الطقس للعام الماضي.
ولفت الجلاف الذي يترأس كذلك لجنة الملاحة الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مشروع المجال الجوي العلوي الموحد لدول المجلس، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً منذ أسبوعين في الرياض، وأوصت ببدء المشروع، حيث تم الانتهاء من النقاط المتعلقة بطرح مناقصة لتنفيذ المشروع على أن يعرض قريباً على اللجنة التنفيذية التي تضم رؤساء هيئات الطيران المدني في الدول الأعضاء، وننتظر الموافقة تمهيداً لتحديث الدراسة التي تم إجراؤها سابقاً، وضع آليه تطبيق لها، متوقعاً البدء بالمشروع في الربع الأول من 2026 بعد موافقة اللجنة التنفيذية.