تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6.1 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، منها ثلاثة تريليونات و841 مليار درهم بين البنوك، وتريليونان و280 مليار درهم بين المتعاملين.
وارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليونات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأودع الأفراد المقيمون بالدولة من مواطنين وغير مواطنين 7.6 مليارات درهم بالبنوك المحلية خلال شهر أبريل الماضي منفرداً، وهي أعلى قيمة شهرية لها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب بيانات صادرة أمس عن «المركزي»، بلغ الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد المقيمين بالدولة بنهاية أبريل الماضي 700.3 مليار درهم مقارنة بـ692.7 مليار درهم، بنهاية مارس السابق، بنمو نسبته 1.1% تقريباً.
وتشكل ودائع الأفراد حصة 25.7% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليونين و717 مليار درهم، وذلك بنهاية شهر الرصد.
وارتفعت ودائع التوفير في البنوك بنهاية أبريل أيضاً إلى 289.8 مليار درهم، مقارنة بـ286.7 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة شهرية قيمتها 3.1 مليارات درهم.
ووصل رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية للمرة الأولى إلى 20.4 مليار درهم، بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ19.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 800 مليون درهم، تعادل نمواً نسبته 4%.
ويعد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق لرصيد الذهب كأحد أصول «المركزي» المهمة وذلك منذ أن عاد لضمه لسلة الأصول عام 2015.
ويشهد المعدن الأصفر إقبالاً ملحوظاً من قبل المصارف المركزية حول العالم لاسيما خلال السنوات الخمس الماضية، كونه مخزناً للقيمة.
ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 421.7 مليار درهم لعدد 7.3 ملايين شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 69 مليار درهم، قابلها إيداعات لدى «المركزي» أيضاً بقيمة 58 مليار درهم.