حقق بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح ربع سنوية قياسية بعد الضريبة بقيمة 574.2 مليون درهم، بنمو قدره 27.5%، وبزيادة 39.7% على أساس ما قبل الضريبة، مدفوعاً بالزخم المستمر على جانبي الميزانية العمومية في الربع الأول من عام 2024. وبلغ صافي دخل الفوائد 879.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 11.5% على أساس سنوي، مدعوماً بدخل رسوم قوي قدره 294.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 9.6% على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 43.2 مليار درهم بنسبة 11.7% على أساس سنوي، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023، حيث سجّلت الخدمات المصرفية للشركات والمؤسّسات نموا بنسبة 30% على أساس سنوي، لتتخطّى قيمتها 10 مليارات درهم للمرة الأولى. ومع استمرار البنك في تنويع ميزانيته العمومية، فقد انعكس ذلك على نمو القروض والسلف المصرفية بالكامل بمعدلٍ بلغ 23.6% على أساس سنوي (بزيادة نسبتها 6.3% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19.5% على أساس سنوي (بزيادة نسبتها 9.9% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023) حيث يواصل البنك تطوير عمليات علاقات الحسابات الأساسية مع عملائه، ممّا يوفّر نسبة حساباتٍ جارية وحسابات توفير بلغت 64% في الربع الأول من عام 2024، وهي نسبة تُعدّ من الأعلى في القطاع.
وارتفع دخل التشغيل في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11% على أساسٍ سنوي، ليبلغ 1,174 مليون درهم إماراتي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.7% إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والأداء القوي للدخل من الاستثمار.
وأدّى استمرار انتقال العملاء إلى القنوات الرقمية وكفاءات التشغيل المستهدفة وزخم الإيرادات القوي إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 33.1% مقابل 34.5% في الربع الأول من عام 2023.
وتم تحقيق عائدات قوية للمساهمين مع نسبة 21.4% من العائدات على الأسهم و3.1% عائدات على الأصول في الربع الأول من عام 2024، مع الحفاظ على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 17.2% مقارنةً بـ16.8% في الربع الأول من عام 2023.
وضع سيولة قوي كما يتجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 13.5% ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 78.7%.
تحسُّن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.6% مقابل 3.0% في العام السابق، في حين تحسّنت نسبة تغطية الاحتياطي إلى 233.7% مقابل 192.1% لتبقى إحدى أعلى النسب في المجال المصرفي.
