توقع العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، كريشنا داناك، أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في عام 2024 (54.4 مليار درهم)، مقارنة بـ14.1 مليار دولار (51.8 مليار درهم) خلال العام الماضي، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5%.
وقال داناك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام): «إن شريحة التأمين على غير الحياة، من المتوقع أن تشهد نمواً على أساس سنوي في الإمارات بنسبة 5.3% بنهاية العام الجاري، فيما يُتوقع أن تسجل شريحة التأمين على الحياة نمواً بنسبة 3.4%».
وأضاف أنه «من المتوقع أن تحافظ شركات التأمين الإماراتية خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية، على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشروعات تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة»، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في الدولة لايزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية.
وأشار إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 ملايين مقيم بحلول نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال، ويسهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.
وأوضح أن «قطاع التأمين الإماراتي استحوذ على 39.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، بينما استأثرت شريحة التأمين على غير الحياة على نسبة 78.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول الخليج، حيث تحظى هذه الشريحة بدعم من تزايد الوعي بين السكان حيال المخاطر الصحية، والحفاظ على الحياة وأهمية الأمن المالي».
وتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2028.
وذكر أن دولة الإمارات تُعدّ من أولى الدول التي تبنّت التحوّل الرقمي، وهو ما قدم فرصاً كبيرة لشركات التأمين لتأسيس منظومة إيكولوجية رقمية ضمن القطاع، مشيراً إلى وجود ارتفاع تدريجي في عدد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين، من أجل تبسيط العمليات التشغيلية، وتطوير منتجات مخصصة من شأنها أن تلبي الاحتياجات المتطوّرة للمستهلكين.