قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء، إن العام الماضي شهد تركيب 104 محطات لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة، فيما المستهدف الوصول إلى 500 محطة بنهاية العام الجاري بإضافة 400 محطة شحن جديدة، وذلك تماشيا مع الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات الكهربائية على مستوى الدولة وتراجع أسعارها بالتنافس مع نظيرتها العادية بحيث أصبحت متاحة لمعظم شرائح المجتمع.
وبيّن العلماء في تصريحات صحافية، على هامش افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن التسارع في انتشار السيارات الكهربائية أدى إلى زيادة الأعداد المستهدف تركيبها من الشواحن أكبر من الخطة الموضوعة، لافتا إلى أن الواقع يشير إلى نمو كبير في عدد السيارات العام الماضي أكبر من النسبة التي تم تسجيلها عام 2023 والتي بلغت 13% من إجمالي عدد السيارات المبيعة في ذلك العام، لكن لم يتم تحديد أرقام العام 2024 على وجه الدقة بعد.
وأكد أن السوق في الإمارات مفتوحة وتنافسية في ما يخص تركيب الشواحن، حيث يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في هذا القطاع الواعد بجانب الجهات الحكومية، خصوصا بعد أن تم وضع تعريفة موحدة لشحن السيارات الكهربائية يمكن عن طريقها احتساب العائد على الاستثمار وغيرها من الأمور ذات الصلة.
وذكر العلماء، أن من المشاريع التجريبية التي قامت بها وزارة الطاقة خلال الفترة الماضية، مشروع بالتعاون مع عدد من الجهات، منها شركة الدار العقارية وبنك أبوظبي الأول وشركة “ميجل للطاقة”، بهدف دراسة وضع منظومة متكاملة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني بشكل عام، حيث خصصت “الدار” 10 مبان، منها فنادق ومراكز تجارية وبنايات، تم التدقيق عليها في ما يخص استهلاك الطاقة والمياه، خلصت إلى إمكانية تحقيق خفض يراوح ما بين 20 إلى 30%.
ولفت العلماء إلى أن “الفكرة أيضا، سبق تطبيقها على عدد من الفنادق في إمارة دبي أطلق عليها (الفنادق المستدامة)، والتي طبقت عددا من المعايير والاشتراطات، لذا حاولنا التوسع في الفكرة عن طريق تطبيقها على المباني العادية بحيث يمكن إصدار شهادات خبرة من الوزارة للمباني التي تثبت وجود أنظمة مستدامة توفر الطاقة والمياه وتقلل من الانبعاثات الناتجة”.
وأضاف: “لدينا نتائج مبشرة من المشروع التجريبي، وندرس إمكانية تطبيقها على مدى أوسع”.
وبيّن العلماء أن الوزارة أرست مناقصة لإعادة تأهيل 60 مبنى حكومياً، فيما يجري الإعداد لمناقصتين آخرتين لعدد 400 مبني حكومي ضمن مبادرة تستهدف إعادة تأهيل كافة المباني الحكومة البالغ عددها أكثر من 6000 مبنى على مراحل وفق الخطة الموضوعة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الذي يقوم بإعادة تأهيل المباني الحكومية يقوم بالتمويل ويسترجع ما أنفقه بجانب هامش ربح معقول خلال 10 سنوات.