ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.7 في المئة أو ما يوازي 5.6 مليار درهم.. وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.3 في المئة بنهاية عام 2023، مقارنة بنسبة 0.1 في المئة بنهاية عام 2022.
وبحسب المركزي، ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 309.3 في المئة في نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتي ينبغي على شركات التأمين توفيرها لتلبية متطلبات الملاءة المالية، والذي يتضمن الأصول المقبولة ناقصاً الخصوم.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
ومن المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 في المئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، بحسب “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ليأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
كما تتوقع “ألبن كابيتال” أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار “54.4 مليار درهم” في العام 2024 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار “51.8 مليار درهم” خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة.