حدد موقع «بيوت» العقاري نصائح عدة يجب اتباعها عند امتناع المستأجر عن دفع إيجار العقار في دبي، كما وضع دليلاً شاملاً يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار أو عدم الالتزام به.
وذكر «بيوت» في تقرير حديث، أنه عند توقف المستأجر عن دفع الإيجار، فإن هذه الحالة محيرة، وتتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لحلها بسرعة وبأقل تأثير ممكن على العقار ومصالح مالكه، وتشمل هذه الإجراءات أولاً، التواصل مع المستأجر، حيث تبدأ الخطوة الأولى ضمن مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند امتناع المستأجر عن دفع الإيجار بالتحدث معه بشكل مباشر، ما يؤدي إلى فهم السبب وراء عدم دفع الإيجار في الموعد المحدد، إذ قد يكون لديه مشكلات مالية أو شخصية تؤثر في قدرته على السداد. ومن خلال التواصل مع المستأجر على نحو مباشر يتمكّن صاحب العقار من فهم الأسباب والمشكلات التي منعته من سداد الإيجار في وقته، وقد يتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
تذكير المستأجر بالتزاماته
وثانياً، يجب على مالك العقار تذكير المستأجر بالتزاماته القانونية بموجب عقد الإيجار في دبي، بما في ذلك المواعيد النهائية لدفع الإيجار وعقوبة عدم دفع الإيجار. ويُعد تذكير المستأجر بالتزاماته إجراءً مهماً يتخذه مالك العقار عندما يواجه تأخراً في دفع الإيجار أو عدم سداد الإيجار. ويهدف هذا التذكير إلى توضيح مسؤوليات والتزامات المستأجر التي يجب عليه الوفاء بها بموجب العقد الذي وُقع بينه وبين مالك العقار.
جوانب مهمة
وبالنسبة للإجراء الثالث، حدد التقرير بعض الجوانب المهمة لتذكير المستأجر بالتزاماته، منها مواعيد الدفع، حيث يجب أن يتضمن التذكير تحديد المواعيد الدقيقة لدفع الإيجار، وتوضيح أي تعديلات أو شروط خاصة بهذا الصدد، حيث يجب توضيح مواعيد الدفع الشهرية أو الفترات الزمنية الأخرى التي يجب على المستأجر الالتزام بها.
كذلك ينبغي تحديد المبلغ المالي الذي يجب دفعه للإيجار شهرياً، ويمكن تضمين أية تكاليف إضافية مثل الرسوم أو التأخيرات المحتملة في حالة عدم الالتزام بالمواعيد.
وأورد التقرير أيضاً أنه يجب توضيح الطرق المتاحة لدفع الإيجار، سواء كان ذلك عن طريق التحويل البنكي، الشيك، أو أي وسيلة أخرى متفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى توضيح العقوبات المحتملة في حال عدم الالتزام بالدفع، مثل الغرامات المالية أو إمكانية فسخ العقد.
وينبغي أيضاً تذكير المستأجر بحقوق مالك العقار في حالة عدم الالتزام بها، مثل اللجوء إلى القانون لتحصيل الديون المستحقة أو فسخ العقد بشكل قانوني.
وأفاد بأن تذكير المستأجر بالتزاماته يجب أن يتم بشكل ودي واحترافي، ويفضل أن يكون بالطريقة التي تم الاتفاق عليها سلفاً في العقد، الأمر الذي يساعد على توضيح الأمور، وتجنب المشكلات المستقبلية بين الطرفين. كما يمكن إرسال إشعار رسمي يحدد موعداً نهائياً لسداد الإيجار، وتحديد عواقب عدم الالتزام بذلك.
الحلول القانونية
وتابع التقرير أنه في حال عدم التوصل إلى حل نهائي لمشكلة وجود مستأجر لم يدفع الإيجار، فإن الحل يكمن في التوجه إلى مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، إذا كان العقار في إمارة دبي، ويشكل ذلك رابع الإجراءات المتاحة أمام المالك.
ويُعد هذا المركز منظومة قضائية متكاملة متخصصة بالنظر في المنازعات العقارية، وإيجاد حلول لمختلف المشكلات بين المستأجر والمؤجّر.
ويقدم المركز مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل تسجيل طلب نزاع أو صلح، وتقديم دعوى أمام محكمة فض المنازعات الإيجارية للنظر في الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، إضافة إلى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإيجارات.
التفكير في البدائل
وبالنسبة للإجراء الخامس، أشار التقرير إلى أنه في بعض الحالات، عندما يستمر وجود مستأجر لم يدفع الإيجار، دون حل، قد يكون من الأفضل لمالك العقار التفكير في فسخ عقد الإيجار قبل انتهائه، ويعني هذا أن المالك يقوم بإنهاء العقد الموجود بينه وبين المستأجر، والبحث عن مستأجر جديد لاستئجار العقار، وقد يكون فسخ عقد الإيجار ضرورياً في حالة عدم استجابة المستأجر للتواصل والمفاوضات، أو إذا كانت المشكلة مستمرة، وتؤثر سلباً على المالك والعقار. ويمكن أن يكون إنهاء العقد والبحث عن مستأجر جديد، بديلاً عن الاستمرار في مواجهة المشكلة، والتضييق على المالك الحالي.
ويجب على المالك التأكد من أن ذلك يتم بموجب القوانين المحلية وشروط العقد، واحترام حقوق المستأجر القانونية في ما يتعلق بالإخلاء والإشعار المسبق.
وحدد التقرير، أن الإجراء القانوني في عدم دفع المستأجر، الإيجار بدبي، ينص على أنه إذا لم يقم المستأجر بدفع قيمة الإيجار خلال 30 يوماً، فيمكن للمالك طلب إخلائه من خلال فتح دعوى أمام المحكمة الخاصة، وفي حال ثبوت الأمر، تأمر المحكمة المستأجر بإخلاء العقار، بحسب نص القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.