شهدت فعاليات الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب له، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي للطاقة، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، و”أدنوك”، حضورا كبيرا من قبل الخبراء والصناعيين والمستثمرين والمبتكرين برعاية 16 جهة وشركة وطنية في الإمارات.
واستعرضت 44 مؤسسة وطنية ودولية صناعية رائدة مشاركة في المعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات والحلول الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وافتتح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فعاليات المنتدى، الذي شهد مشاركة كل من معالي فياتشيسلاف يارين، وزير العلاقات الاقتصادية الدولية والخارجية لمنطقة “سفيردلوفسك” في روسيا الاتحادية، و معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغيير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.. إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية الرائدة والإقليمية والدولية.
وتعد الدورة الثالثة من المنتدى استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان على مستوى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعمة والممكنة لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية وصناعات المستقبل، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية عالمياً، وتهيئة الظروف كافة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية.
ويدعم المنتدى جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعتبر بمثابة منصة تعزز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج بتعزيز توطين سلسلة القيمة، والمرونة وتمكين المواهب الإماراتية في القطاع الصناعي باطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة لبناء مستقبل في التكنولوجيا والقطاعات الناشئة، بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، خصوصاً من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تتميز دورة هذا العام، ببحث ملفات متخصصة على صلة بالقطاع الصناعي، مثل الذكاء الاصطناعي وصناعات الفضاء وغير ذلك، من خلال عقد جلسات حوارية، وحلقات نقاشية، إضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة، ومزايا وممكنات جديدة للقطاع الصناعي، في سياق تعزيز دولة الإمارات لدور القطاع الصناعي.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها في العام 2020 على تنفيذ أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، لتعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوجيه كان بالتركيز على توحيد جهود قطاع الصناعة، والعمل على توفير أهم الممكّنات وضمان وجود منظومة صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، وخلق فرص استثمارية وبيئة جاذبة في قطاع الصناعة تخدم سلاسل إمداد مستدامة ومستقلة، وكذلك ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، وتوفير احتياجاتنا الأساسية، وضمان استمرار أعمالنا ومرونتها، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي وملموس ومستدام ومتجانس.
وثمّن معاليه المتابعة والدعم المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع، وجهات التشغيل المحلية، وضمان استمرارية عملياتها، منوها إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والتي من أهمها تحديث قانون تنظيم وتنمية الصناعة، وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي وإطلاق “برنامج المحتوى الوطني” (برنامج القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، و”برنامج التحول التكنولوجي”، ومنتدى “اصنع في الإمارات”، وعلامة “صُنِعَ في الإمارات”، وإطلاق مراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج “مُصنّعين“.
وقال معاليه إن هذه المبادرات والبرامج ركزت على تعزيز المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة لخلق فرص استثمارية تسهم في نمو الصناعة المحلية إلى جانب دعم المُنتَج المحلي بممكّنات تشغيلية، وحلول تمويلية، وتوفير الطلب من خلال عقود شراء ” Captive demand ” تضمن الاستثمار، والنمو والابتكار، والتحول التكنولوجي، والاستدامة.. كما ركزنا على خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال مبادرات برنامج “المحتوى الوطني” و”برنامج مُصنِّعين”، وهنا أود أن أشكر جميع شركائنا في كل وزارة الموارد البشرية والتوطين، و”نافس”، و”أدنوك”، وشركات القطاع الخاص مثل “علي وأولاده”، و”المسعود للطاقة”، و”نافكو”، و”إفكو”، و”مجموعة عبدالجليل العسماوي”، و”الإمارات للصناعات الغذائية”، و”شلمبرجير”، و”بيكر هيوز”، و”ويذر فورد”، وغيرهم من الشركاء، وأدعو جميع شركائنا إلى زيادة هذه الفرص.
وأضاف معاليه: “ركزنا من خلال هذه المبادرات على واحد من أهم أهدافنا وهو الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031، وفي نهاية العام 2023 وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020 ، وارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة مع العام 2020، وسجلنا أيضاً 70% كنسبة نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنة بالعام 2022.. كما أطلقنا معرض “مُصنّعِين” الذي ساهم في توظيف 505 مواطنين ومواطنات في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وَفّر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى الآن إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام بإذن الله.
وأوضح معاليه أن عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة ضمن “برنامج المحتوى الوطني” في القطاع الخاص وصل إلى 16 ألف إماراتي، وكان لشركاء الوزارة مثل أدنوك والشركات الوطنية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية دور كبير في تحقيق هذه النتيجة. ومنذ بداية إطلاق هذا البرنامج فقد تم إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في العام 2023“.
وقال إنه في النسخة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، أطلقنا قائمة تتضمن 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريكا استراتيجيا وبقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم، وتم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للسنوات العشر المقبلة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والنسيجية، والخزفية، والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.. وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى شركاتنا الوطنية التي وفرت هذه الفرص ومنها “أدنوك”، و”بيور هيلث”، و”الاتحاد للطيران “، و”حديد الإمارات أركان”، و”إي آند”، و”الإمارات العالمية للألومنيوم”، وأتمنى أن يكون لدنيا في السنة القادمة عدد أكبر من الشركات الوطنية التي نوجه لها الشكر على مساهماتها المباشرة في هذا المجال.
وحول التمويل التنافسي للمشاريع الصناعية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن مبادرات الوزارة وصلت إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، وذلك من خلال “مصرف الإمارات للتنمية”، ومؤسسات التمويل الوطنية مثل “بنك أبوظبي الأول” و”بنك المشرق“.
وأضاف معاليه: “نفذنا كذلك برنامجا لتسريع “التحول التكنولوجي” في القطاع الصناعي، وحفّزنا الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم في العام الماضي، وارتفعت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023.
وعن إعلانات الدورة الحالية من المنتدى أكد معاليه أن هذه الدورة ستشهد الإعلان عن المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والنوعية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، بالإضافة إلى المزيد من الممكّنات والحلول التمويلية، ومن أهم هذه الإعلانات تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، منها 20 مليار درهم من “أدنوك” و 3 مليارات درهم من “بيورهيلث”، إلى جانب استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي (Co-lending Financing) بالشراكة بين “مصرف الإمارات للتنمية” وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، الذين نشكرهم على تعاونهم وجهودهم في هذا الإطار، إلى جانب ذلك تم إطلاق برنامج “الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي في الصناعة” بتمويل من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 370 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة.
وحول التحديات المستقبلية قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، والأزمات والتوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ على سلاسل التوريد، نسعى لأن نكون على أتم الجهوزية والاستباقية والتأقلم والتكيف والتمتع بالمرونة لتحويل التحديات إلى فرص، وبدعم قيادتنا الرشيدة وبتضافر جهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومساهمتهم، فقد نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيّف مع التغيّرات .. نقدّر آراء شركائنا، ونعتمد على تواصلهم معنا للارتقاء بصناعتنا ودعم اقتصادنا الوطني، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، والحفاظ على مكانة الدولة وتنافسيتها“.
وتطرق معاليه إلى دور الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه من أهم التوجهات الاستراتيجية التي يجري التركيز عليها حالياً بالتعاون مع الشركاء، من أجل تطوير مهارات وتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع والتي ستكون المحرك الأساسي للابتكار ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.
وأضاف معاليه : “نريد الاستمرار في هذا الزخم والإيجابية خلال العام الجاري، ومواصلة اغتنام فرص الاستثمار المتوفرة من خلال قائمة عقود شراء المنتجات المتبقي منها حالياً أكثر من 81 مليار درهم مخصصة للتصنيع المحلي وإلى جانب الاستفادة من هذه الفرص نحن مستمرون بالتزامنا المشترك مع مختلف الجهات وتركيزنا الدائم على تنفيذ رؤية القيادة بتطوير الكوادر البشرية، ودعم جيل الشباب، وتوفير فرص عمل لهم.
ووجه معاليه الدعوة للجميع في القطاع الخاص والجهات الحكومية والشباب، للتعرف على الفرص الموجودة في المنتدى، من حيث نوعية المنتجات، وحجم الطلب، والممكّنات المتوفرة والحوافز المطروحة، مشيراً إلى أن فرق العمل في الوزارة وشركاءها مستعدون لتقديم الدعم والإرشاد لاغتنام الفرص المعروضة وتنمية العمليات، لتحقيق المستهدفات المشتركة بتعزيز نمو التصنيع المحلي، وإحلال الواردات الحيوية، وضمان مرونة ونمو سلاسل التوريد المحلية، واستمرارية واستدامة العمليات، وضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المستدام.