قدمت البنوك العاملة في الدولة، قروضاً استهلاكية خلال العام الماضي بقيمة 43.3 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 426.9 مليار درهم، مقارنة مع 383.6 ملياراً بنهاية عام 2022، بنمو سنوي نسبته 11.3%.
ورغم تركيز البنوك على الخدمات المصرفية الذكية، إلا أنها عينت العام الماضي، 2343 موظفاً جديداً، منهم 2126 موظفاً استقطبتهم البنوك الوطنية، بحصة تعادل 90.7%، فيما ذهب العدد المتبقي إلى نظيرتها الأجنبية.
وأفادت بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي بأن إجمالي عدد الموظفين الرئيسين في البنوك بالدولة، بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 38 ألفاً و173 موظفاً، مقارنة مع 35 ألفاً و830 موظفاً بنهاية عام 2022 بارتفاع عدده 2343 موظفاً رئيساً.
ووفقاً للبيانات، تتركز النسبة الكبرى من الموظفين بالبنوك الوطنية، ويصل عددهم الإجمالي إلى 30 ألفاً و863 موظفاً بنهاية العام الماضي، بحصة تعادل 80.8%، بينما ذهبت النسبة المتبقية 19.2% إلى البنوك الأجنبية، بما يوازي 7310 موظفين.
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك طلباً على الخدمات البنكية، وحجم العمليات يزيد رغم وجود الخدمات الرقمية»، موضحاً أن «غلق الفروع يستلزم وجود قنوات الاتصال مثل موظفي المبيعات وأقسام أمن المعلومات وتطويرها، نظراً للحاجة إلى هذه الوظائف لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات على مدار الساعة، وفي الوقت نفسه بأمان».
وأضاف نصر أن «أقسام الامتثال بالبنوك تحتاج موظفين، وكذلك مراكز خدمة العملاء والتسويق وغيرها، وكل ذلك بسبب الطلب المرتفع على التمويلات البنكية والخدمات التي توفرها البنوك بشكل عام».
وأشار إلى أن التحول نحو (رقمنة) العمليات يستلزم وجود بنية تقنية عالية المستوى، وهذه تحتاج بالأساس إلى موظفين مختصين، لذا من الطبيعي أن تستمر حركة التوظيف واستقطاب الكفاءات المصرفية، في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي بالدولة.
وعن نمو القروض الاستهلاكية، قال نصر: «هناك نمو كبير في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستقرار وظيفي، وهذا لا شك يشجع الأفراد على أخذ تمويلات بنكية، لاسيما في ظل تحفظ كثير منهم خلال فترة كورونا على الاقتراض، وتأجيل الأشياء غير الضرورية»، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً من الأفراد على التمويل البنكي، والبنوك توفر منتجات متنوعة تلبي احتياجات كل الشرائح.
93.6 مليار درهم أودعها الأفراد في البنوك خلال 2023
أودع الأفراد في الدولة، من مواطنين ومقيمين، في بنوك الإمارات، العام الماضي 93.6 مليار درهم، ليسجل رصيد هذا البند مستوى تاريخياً بقيمة 653.1 مليار درهم، مقارنة مع 559.5 ملياراً بنهاية عام 2022، بنمو سنوي نسبته 16.7%.
كما ارتفعت ودائع التوفير، بنهاية ديسمبر الماضي إلى 272.8 مليار درهم مقارنة مع 245.9 مليار درهم بنهاية 2022، بزيادة سنوية قيمتها 26.9 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 11% تقريباً.
رصيد الذهب
رفع المصرف المركزي أصوله من الذهب لتصل إلى 18 ملياراً و147 مليون درهم، وذلك بنهاية العام الماضي مقابل 16 ملياراً و45 مليون درهم بزيادة سنوية قيمتها ملياران و102 مليون درهم، تعادل نمواً نسبته 13%.